ads x 4 (1)

محمد العربي المرابط يقوم بدوره “الرقابي” الجماعاتي في مرتيل

يوسف خليل السباعي

نشر المشرفون على صفحة “محمد العربي المرابط” بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معطيات مهمهة، حيث أنه” تنزيلا لما تنص عليه المواد 92ـ93 و 102ـ103 من القانون التنظيمي 113 – 14 المتعلق بالجماعات الترابية، في تدبير وتنظيم الادارة قصد مساعدة رئيس المجلس الجماعي في القيام بمهامه حيث يساعده نوابه في إعداد مشروع النظام الداخلي تعطى للنائب الأول حق ممارسة جميع اختصاصات الرئيس، باستثناء تفويض إمضاء الرئيس الذي يكون بقرار”.

و ذكرت الصفحة أنه ” في اطار المواكبة الدورية والوقوف عن قرب من أجل تحسين ظروف عمل الموظفين وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير الحاجيات للمكاتب الجماعية وتجهيزها، قام النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل محمد العربي المرابط، وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية أعلاه، بزيارة ميدانية وصفت “بالرقابية“ مرفوقا بمدير مصالح الجماعة أحمد المصباحي، لمقر الجماعة المركزي وللملحقات الادارية التابعة لها، وكذا للمكتب الصحي ومستودع السيارات، وللقسم التعمير و القسم التقني المتخصص في صيانة وتدبير قطاع الإنارة العمومية، يوم أمس الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 على الساعة 8:45… حيث تم التواصل مع بعض الموظفين المشرفين على تسيير هذه المصالح من أجل تحديد وحصر الحاجيات اللوجيستيكية والموارد البشرية والوقوف عند المشاكل التي تساهم أحيانا في تعثر اداء الموظفات والموظفين، في أفق تحسين الخدمات للمرتفقين”.

وتأتي هذه الزيارة، وفق الصفحة، في إطار البرنامج الذي انخرطت فيه الجماعة وفق خطة عمل مدروسة، من أجل المزيد من تحقيق النجاعة والفعالیة على مستوى الأداء من عدة زوايا سواء ميدانيا، مرفقيا وتواصليا في جميع المجالات التدبيرية وكذلك الوقوف على بعض الإختلالات التي تشوب هذه القطاعات.

وقد وقف النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل محمد العربي المرابط، على عدة ” غيابات لموظفين و رؤساء أقسام، التي وصفها” بالغير المفهومة ولا المبررة”، في أقسام تعتبر حيوية بالنسبة للمدينة وللمرفق العام و للمرتفقين، خصوصا بأقسام التعمير والأشغال والقسم التقني المتخصص في تدبير الإنارة العمومية، واعتبر هذه (الغيابات) بمثابة تجاوزات في حق المواطنين، التي تسبب لهم انزعاجا كبيرا وهدر زمني لا يقدر بثمن”.

من جانبه، أكد محمد العربي المرابط، وفق عين الصفحة، أن ” منهجية الإصلاح التي يجب السير طبقا لها بالإدارات العمومية والمجالس المنتخبة، هي الاستناد إلى توجيهات الملك محمد السادس والمَرجعية الدستورية، حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة المفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية التي تعتمدها الدولة”.

Loading...