النقابة الوطنية للصحة تدق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي بإقليم تطوان

يعرف القطاع الصحي بإقليم تطوان ترديا خطيرا على جميع مستويات الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين وكذا على مستوى تدبير الموارد البشرية بالإقليم. وسياسة التسيير المتبعة من طرف المسؤولين التي تتسم بالتسويف وسياسة الأذن الصماء والتماطل في تطبيق الاتفاقات والالتزامات المبرمة بين الفرقاء الإجتماعيين والإدارة.
وقد تقدم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة منذ تعيين المندوب على رأس مندوبية تطوان بملف مطلبي مفصل وواضح يحمل مقترحات حلول عملية لمعظم مشاكل القطاع الصحي بالأقليم وذلك بتاريخ مارس 2018 وتم تدارس هذه المقترحات في اجتماع رسمي جمع الطرفين يوم 05أبريل 2018 . توج هذا الإجتماع بتوقيع محضر اتفاق رسمي التزم فيه المندوب من طرفه بتفيد مخرجات الحوار. ليتفاجئ المكتب بعد مرور مدة جاوزت النصف سنة بعدم تنفيد أي بند من هذه البنود وبطريقة غريبة في التعامل مع الالتزامات تتسم بالتسويف والمماطلة . بحيث لا زالت التنقيلات خارج المسطرة سارية وتمارس بإشراف مباشر من المندوب. واعتماد معايير غير واضحة وشكلية مفصلة على المقاس في مسطرة انتقاء مرشحين لشغل مناصب المسؤولية على مستوى الإقليم.

وأما على مستوى المركز الإستشفائي الإقليمي سانية الرمل:
لمس المكتب النقابي تدهورا عاما في الحالة العامة للمؤسسة فالإضافة إلى النقص المهول في الأطر والأدوية والمستلزمات الطبية الذي يعرض الشغيلة لمواجهات يومية مع المواطنين وكذلك التدبير العشوائي للموارد البشرية الذي يعتمد منطق الولاءات والمحسوبية؛سجل المكتب الكونفدرالي ظهور عدة حالات للإصابة بداء السل الإستشفائي في صفوف العاملين بمرافق المستشفى. وكذا توزيع مالية جزافية ومبهمة على بعض الموظفين. دون غيرهم . مع عدم حصول المكتب على أي رد من مدير المستسفى على عدة مراسلات موجهة له. بهذا الصدد
أما على مستوى مصلحة طب الأطفال فالشغيلة تعاني من ظغط رهيب في العمل إثر الجمع بين مصلحتين وهما مصلحة طب الأطفال مع مصلحة المواليد الجدد والخدج. إضافة إلى فرض استقبال الحالات المستعجلة دون المرور وتقديم العلاجات عبر مصلحة المستعجلات طبقا للقانون الداخلي للمستشفيات.

كما لوحظ تردي في جودة خدمات شركات المناولة المكلفية بتغدية المرضى. والأمن والبستنة في ظل صمت غربب للمسؤولين بالمستشفى. زيادة على التهديد الذي يشكله مطرح النفايات الطبية في غياب تام لأدنى شروط السلامة الصحية ..

وعلى مستوى مستشفى الرازي للأمراض النفسية لم يعمل المندوب ومعه المدير الجهوي على فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير بعد مرور أكثر من سنة على إعفاء المدير السابق. وكذا لا زال مشكل الإكتظاظ قائما وتوافد مرضى شفشاون ووزان على المستشفى بالرغم من وجود مستشفى بشفشاون تتوفر به ظروف اشتغال أفضل من مستشفى الرازي بتطوان.

وعلى مستوى مركز طب الإدمان تعاني الشغيلة يوميا من تزايد حالات العنف اللفظي والجسدي اتجاهها في ظل صمت رهيب للإدارة وأخرها التهجم الهمجي على طبيب الأمراض النفسية العامل بالمركز. وكذلك أصبح المركز ومحيطة نقطة سوداء ومرتعا لبيع دواء المتادون المسلم من طرف المركز .كما أن بعض المرتفقين يلجون المركز مسلحين بالأسلحة البيضاء لترهيب العاملين.ومع تفاقم هذه المشاكل تبقى الإدارة غير حاضرة ولا تقوم بدورها في توفير الأمن والحماية والمتابعة القضائية .

وانطلاقا مما تم ذكره يعلن المكتب النقابي للرأي العام المحلي والوطني :

_ تحميل كامل المسؤولية للسيد المندوب الإقليمي عن الأوضاع المتردية والتراجعات الخطيرة التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم

_ يعلن دعوته للوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في ملف الإصابات المسجلة بداء السل الإستشفائي في صفوف شغيلة المركز الإستشفائي الإقليمي.

_ يتساءل المكتب عن الأسباب الحقيقية وراء حرمان ساكنة تطوان من خدمات مركز معالجة مرضى السرطان منذ سنة 2014 حيث لا زالت أبواب المركز مغلقة !?

_ الدعوة الى الوقف الفوري للتنقيلات المشبوهة مع احترام مقتضيات الدورية الوزارية عدد 31 بتاريخ 08 ماي 2014.والمراسلة الأخيرة للسيد الكاتب العام لوزارة الصحة في هذا الخصوص.

_ يعلن دعمه اللامشروط لنضالات شغيلة مستشفى الرازي للأمراض النفسية حتى تحقيق المطالب.

_ مطالبة المندوب المسؤول الأول عن تسيير مرافق مركز طب الإدمان بتطوان على السهر على تطبيق الفصل 19 من النضام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على توفير الحماية للموظفين وكذا توفير المرافقة القانونية في حالات الإعتداء.

وفي الأخير يعلن المكتب النقابي استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن الشغيلة الصحية وحق المواطن في الوصول إلى العلاج في ظل تنصل المسؤولين عن القطاع من وعودهم السابقة ويعلن المكتب الإقليمي دعوته لكافة الكونفدراليات والكونفدراليين للإلتفاف حول نقابتهم العتيدة لمواجهة التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي.