الملتقى الدولي الإسباني ,الدومينكاني ,المغربي لرؤساء الجماعات الترابية
مشاركة وازنة لرؤساء الجماعات الترابية في الملتقى الدولي الإسباني ,الدومينكاني ,المغرب حول حكامة تسيير البلديات.
وقد شارك في هذا الملتقى الدولي الذي تم تنظيمه أيام 5و6و7نوفمبر 2018 بمالقا 15 رئيس بلدية من الدومينكان والكتاب العامين ,وخمس رؤساء من المغرب ونائب الرئيس
وثلاث رؤساء بلديات إسبانية ,ونواب الرؤساء وخبراء ورئيس جمعية إيكوديس وجمعية سيفال وخبراء مسؤولين على مستوى أقسام ومصالح ببلدية مالقا و المجلس الإقليمي لمالقا, و مؤسسات أخرى ,وكانت مناسبة لتبادل الآراء والتجارب ما بين مختلف المشاركين في هذا الملتقى الدولي الخاص بتجارب تسيير البلديات في كل من إسبانيا والدومنكان والمغرب.
,وقد عرفت مشاركة حميد ابولاس الاستاذ الجامعي و نائب رئيس جماعة تطوان، بموضوع حول الجماعات الترابية وآليات التدبير الحكماتي ,على ضوء دستور 2011 والقوانين التنظيمية,حيث عمل على شرح مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالجماعات الترابية,خصوصا ماتضمنته الفقرة 2 من الفصل 1 التي تنص على النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ,والديموقراطية المواطنة والتشاركية,وعلى مبادئ الحكامة الجيدة,وربط المسؤولية بالمحاسبة.
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي ,يقوم على الجهوية المتقدمة.
كما قام بشرح المقتضيات الدستورية خاصة التي تضمنها الباب التاسع خاصة الجهات والجماعات الترابية الأخرى , واعتبرت أن الدستور ووضع خريطة الطريق للجماعات الترابية ,خصوصا السقف الذي يمكن ان تقف عنده, واشارت هذه المقتضيات إلى كون التنظيم الجهوي الترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر, و على التعاون والتضامن, ومشاركة السكان, وأشار كذلك إلى إمكانية تنفيذ رؤساء الجهات مداولات مجالسهم و قراراتها, وكذا إمكانية المواطنين والمواطنات والجمعيات تقديم العرائض ,الهدف منها إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. وشرح مبدأ التفريع الذي تمت دسترته, وبالإضافة إلى شرح هذه المقتضيات الدستورية ,تطرق لوضعية الجماعات الترابية , وأشار إلى تطور الجهات وكذا العمالات والأقاليم , وأشار إلى تطور الجماعات الحضرية والقروية منذ سنة 1959 إلى سنة 2015 وأشار إلى تطور الجماعات حسب الجهات , واشار إلى المنتخبين حسب النوع الاجتماعي, ووجدنا أن تواجد المرأة بالمؤسسات بنسبة تزيد عن 38 % بالجهات والجماعات 21% والعمالات 4% ,وأشارنا إلى المنتخبين حسب مستواهم الدراسي ,وفي المحور الثاني خصصه للآليات التدبير الحكماتي على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية .
