تعزيز إستقلال السلطة القضائية موضوع ندوة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان

بقلم ؛سمية الشرقاوي

شكل موضوع “استقلالية السلطة القضائية بالمغرب: المسار والرهان” محور ندوة علمية نظمت صباح يوم الخميس 28 فبراير 2019 بقاعة الأنشطة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بشراكة مع نادي قضاة المغرب والمنتدى العالمي للأساتذة الباحثين في العلوم القانونية. افتتحت الندوة من طرف د.أحمد الوجدي رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، الذي سير الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها عميد الكلية محمد العمراني بوخبزة الذي أبرز دور هذه الندوة من خلال ملامستها لمسار استقلالية القضاء والاجابة على الاشكالات ذات الصلة، بعد ذلك أشار عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب إلى تميز الندوة بمشاركة باحثين من أقطاب مختلفة، لتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة د. نور الدين الفقيهي منسق الندوة والكاتب العام للمنتدى العالمي للأساتذة الباحثين في العلوم القانونية الذي أكد بدوره على أهمية الندوة من خلال رصد مختلف التحديات.

وترأس الجلسة الأولى د. نور الدين الفقيهي ليقوم د. بلال العشيري أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية السويسي بالرباط بمناقشة أول موضوع في الندوة وكان حول “قراءة في دستور 2011 وحدود الاستقلال”، والذي تطرق فيه لمفهومين للاستقلال القضاء هما الاستقلال المؤسساتي والاستقلال الفردي. وبعدها، تناول الكلمة د. محمد بن حساين أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية بتطوان، والمنسق البيداغوجي لماستر قانون الأعمال، الذي طرح موضوع ” القضاء من دوريات وزيرية توجيهية إلى مقررات قضائية موجهة”، ركز فيه على أن استقلال القضاء ليس حقيقي بدليل مجموعة من الثغرات الأمر الذي يتطلب مزيد من العمل لاقتراب من هذا الاستقلال.

ومن جانبه أثار د. محمد المنصوري رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاء المغرب بتطوان، في مداخلته حول ” الحكامة الجيدة كمدخل لاستقلال السلطة القضائية”، مجموعة من الاكراهات التي اعترضت اللجنة الوطنية التي وكل لها أمر إصلاح منظومة العدالة، كما أشار إلى المبادئ الأساسية لتحقيق الحكامة.

وفي نفس السياق أوضح، د. زكرياء خليل، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، نائب عميد الكلية، عضو المجلس الاداري للمنتدى العلمي للأساتذة الباحثين في العلوم القانونية، أن استقلال القضاء ركيزة من الركائز الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون، وفي عرضه تطرق للتدابير المتعلقة بالأجهزة القضائية لترسيخ سياسة فعالة ووطنية لمكافحة الفساد

أما د. مصطفى حسيني، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية بتطوان، رئيس المنتدى الأورو متوسطي للتشريع المقارن، أشار لمجموعة من التحديات التي تعترض الامن القضائي، ودعا إلى التفكير في وضع آليات لمحاربة الفساد بكل أنواعه. واختتمت الجلسة الأولى بمداخلة د. أشرف جنوي بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية بتطوان، بطرحه لمجموعة من الاشكالات حول مدى امكانية التعليل على القرارات، وهل هناك حدود لهذا التعليل.

وترأست الجلسة الثانية د. حسناء القطني أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية بتطوان، التي مررت الكلمة بداية إلى د. نزهة الخالدي، أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية والكاتبة العامة لمركز الدراسات والأبحاث في المواطنة والحكامة والتنمية، وتمحورت مداخلتها حول “العمر الافتراضي للقضية بين إكراهات الواقع واستقلال السلطة القضائية”، التي أشارت فيها إلى تأصيل العمر الافتراضي على المستوى الدولي و الوطني، و إلى اختلالات في النظام القضائي خصوصا على مستوى مسطرة التبليغ، مع طرح أهم الاقتراحات من أجل تسريع الإجراءات وصدور الحكم.

من جانبه، عرف د. عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أستاذ زائر بكل العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، في مدخلته “الجمعيات المهنية القضائية واستقلال القضاء المسار والرهان”، الإطار القانوني للجمعيات المهنية للقضاء المتمثل في الفصل 111 من الدستور الذي يخول للقضاة الانخراط وإنشاء الجمعيات المهنية، كما أعرج على المسار التاريخي لهذه الاخيرة منذ الستينات حتى صدور دستور 2011.

ومن جهته، أشار د.هشام العزوزي الادريسي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية بتطوان، في مدخلته حول ” استقلال القضاء بين المسؤولية والفعالية”، إلى مفهوم القضاء في القانون المقارن، وفعاليته سواء من حيث الكفاءة أو أخلاقيات القضاء. وأبرز د. عبد الإله المحبوب، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية بتطوان، إطار بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل سابقا، في مداخلته ” التزامات القضاة أخلاق وسلوك” المبادئ التي ركزت عليها مدونة السلوك القضائي، وانعكاسات بعض هذه المبادئ على بعض الاحكام القضائية.

واختتم الجلسة ذ. بدر اعيلوش، باحث بمركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير، بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بالتطرق في مداخلته إلى “واجب السلطة القضائية في تخليق القضاء رافعة لاستقلال”، إلى مفهوم التخليق وضرورته للقضاء من خلال مداخل أساسية وهي تطوير نظام الولوج إلى القضاء وتطوير نظام تكوين القضاة والتكوين المستمر كما أشار إلى واقع أنظمة الولوج والتكوين والاشكاليات التي تعانيها، مع اقتراح بعض البدائل والحلول.