استمرار مواقع الكترونية بتطوان في خرق قانون الصحافة والنشر
رغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة، الذي تضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، مازالت أغلب المواقع الإلكترونية تشتغل بدون ملاءمة وضعيتها القانونية بمدينة تطوان الشيء يحيل استمرار الفوضى في قطاع الصحافة الإلكترونية بالمدينة دون تحرك الجهات المختصة في ترتب الأثر القانونية في هذا الصدد .
وكان محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، شرع في تعقب المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون، حيث وجه مذكرة مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر .
وارتباطا بذلك، وجه فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مراسلة للنيابة العامة بتطوان، وللمجلس الوطني للصحافة، قصد الكشف عن استمرار بعض المنصات الإخبارية، في عملها غير عابئة بالقانون، في ظل غياب الصرامة من لدن المصالح الموكل إليها أمر وضع حد لهذا التسيب، والبحث عن سبب عدم استدعاء عدد من المعنيين، من طرف المصلحة المختصة بولاية أمن تطوان.
ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية، الحجب والحبس وغرامات مالية، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الإلكترونية، وتصل هذه العقوبات حد الحجب والإكراه البدني، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخيرفي تطبيق القانون.
