دعا رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إلى عدم تحريك أي متابعة قضائية بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحافيين، إلا بعد موافاته بتقرير حول القضية مشفوعة بوجهة نظرهم.
وشدد عبد النباوي في مذكرة وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، على ان هذه الدعوة، جاءت من اجل توجيه عمل النيابات العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة ومسايرة التطور الذي تعرفه بلادنا في ما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية الرأي و التعبير.
وأشار عبد النباوي في مستهل مذكرته، إلى أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على التوازن بين دعم حرية الصحافة و حرية الرأي و التعبير من جهة، و من جهة اخرى احترام القانون و صون النظام العام.
وأضاف عبد النباوي، ان ذلك يقتضي ملاءمة المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، وخص رئيس النيابة العامة بالذكر قضايا السب و القذف، مؤكدا على توجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة دون الحاجة.