وقال بوخبزة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ضرورة تطعيم الحكومة بالكفاءات، بناء على التوجيهات الملكية ، تحكم في تحديد تشكيلة الحكومة في صيغتها الجديدة.
وأضاف بوخبزة أن “اعتماد حكومة مقلصة العدد كان مطلبا شعبيا أيضا”، موضحا أن التوجه الدولي بالبلدان الديموقراطية سائر نحو تقليص عدد وزراء الحكومات من أجل تشكيل فريق عمل مصغر يتميز ب “الانسجام والتناسق”.
في هذا السياق، لاحظ أنه تم دمج مجموعة من الحقائب الوزارية السابقة في حقيبة وزارية واحدة، من قبيل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزارة التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، موضحا أن الغاية من ذلك تتمثل في “تسهيل العمل الحكومي”.
كما اعتبر المحلل السياسي أن تقليص عدد الوزراء يعد “رسالة إلى الأحزاب السياسية للقطع مع ثقافة الترضيات والمحاصصة، وهي الثقافة التي أفرزت تشكيل حكومات بعدد كبير من الوزراء”.
على صعيد آخر، أشار إلى أن تجربة الوزراء وكتاب الدولة لتدبير القطاع ذاته “لم تكن موفقة بسبب الخلافات التي برزت بين الوزير الوصي وكتاب الدولة في القطاع ذاته”، مضيفا أن هذه الخلافات ساهمت في “هدر الزمن السياسي وعرقلة بعض الإصلاحات”.
واعتبر أن احتواء الحكومة في صيغتها الجديدة على كفاءات وطنية غير متحزبة “لا يعني أنها حكومة غير سياسية”، مشددا على أن الأمر يتعلق ب “حكومة سياسية مرتبطة بنتائج الانتخابات” و”تتوفر على أغلبية في البرلمان لتدعم برامجها”.