أفادت مصادر اعلامية أن الدعوى القضائية التي رفعها عامل تطوان يونس التازي (مدعي) ، تأتي على خلفية مجموعة من الإختلالات ا في مجال التعمير بتراب جماعة أزلا وذلك يسبب تسليم رخص انفرادية دون الرجوع لمصالح عمالة الإقليم.
وأضافت المصادر عينها أن البرلماني أحنين (مدعى عليه)، عن حزب “الكتاب” ، الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس عمالة تطوان وكذا عضو الغرفة الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، كما تم إنتخابه مؤخرا على رأس مجموعة الجماعات الترابية صدينا للبيئة خلفا لزميله في الحزب الراحل عبد الرحمان كركيش.
و من شأن الدعوى القضائية المعروضة أمام القضاء الإداري ، أن تطيح من أحنين من رئاسة مجموعة الجماعات ، بعدما افتقد بحكم القانون رئاسة جماعة أزلا.