هاجم وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس المستشارين، عصر أول أمس، ما أسماه تحايلا على القانون بتزويج القاصرات وتثبيت ذلك عبر عقود زوجية.
واعتبر الوزير الاتحادي أن «هناك مجموعة من التحايلات اعلی مقتضيات مدونة الأسرة، كالتحايل من أجل شرعنة الزواج العرفي، وتعدد الزوجات وتزويج القاصرات»، مضيفا أن مكان القاصر هو المدرسة وليس بيت الزوجية، خصوصا أن القانون الإطار ينص اليوم على إجبارية التعليم، مؤكدا أنه على الدولة أن تفرض احترام القانون وخاصة قانون إجبارية التعليم.
وفيما اعتبر محمد بنعبد القادر أن مدونة الأسرة اعتبرت قفزة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الطفل، وشكلت منعطفا حاسما في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية وخاصة فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
الأحداث المغربية