مقتل حياة بلقاسم..القضاء يدين البحرية الملكية ويغرم وزارة الدفاع بـ”15 مليون”
في سابقة من نوعها، أدانت المحكمة الإدارية بالرباط، وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، في قضية مقتل الشابة حياة بلقاسم، بعد إطلاق النار عليها من طرف عناصر البحرية الملكية.
وقضت المحكمة بأداء الدولة عبر وزارة الدفاع، لفائدة عائلة الضحية تعويضا إجماليا قدره 150 ألف درهم، مع تحميلها المصاريف بحسب النسبة.
وفي تفاصيل الحكم المثير، الذي نشرته المحكمة الإدارية، جاء في القرار إن “أساس المسؤولية الخطئية يجد سنده في الخطأ الذي قامت به الإدارة”، مضيفا أنه “ثبت للمحكمة قيام مسؤولية الإدارة ممثلة في عناصر البحرية الملكية من خلال إطلاق النار في الزورق في ظروف كان الأولى تفادي اطلاقها والذي نتج عنه هلاك الضحية دون قصد النتيجة بشكل مباشر”.
وأوضح الحكم أن “البحرية الملكية مسؤولة عن كل تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي على نحو لم يتم فيه تقدير ظروف الزمان والمكان، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في استعماله مثل تلك الظروف”.
ورغم أن ادعاء الوكيل القضائي للمملكة برفض ركاب الزورق التوقف والامتثال لأوامر عناصر البحرية الملكية، فإن المحكمة اعتبرت أنه “ليس بالملف ما يثبته، ذلك أن حكم الزورق ـ بمن فيهم الهالكة حياة بلقاسم لم يكونوا ضمن طاقمه ولم تكون لهم سلطة مباشرة على التحكم فيه أو تسييره، بل إنهم صرحوا في المحضر أنهم طالبوا السائق بالتوقف إلا أنه رفض، مما يجعل الدفع الذي تقدم به الوكيل القضائي مفتقدا للأساس القانوني”.
وأكد الحكم أن مسؤولية الدولية ــ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قائمة في النازلة.
وأودت حادثة إطلاق النار، من قبل عناصر البحرية الملكية، على زورق يحمل مرشحين للهجرة السرية نحو الديار الاسبانية يوم 25 شتنبر 2018، في وفاة الهالكة حياة بلقاسم.
يشار إلى أن العائلة قد التمست الحكم على الدولة بأدائها لفائدتها تعويضا إجماليا عن فقدانهم لـ”حياة بلقاسم” قدره 2 مليون درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
المصدر: كود /// نشر 26/12/2019
