تعميم أٌقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف

أوردت يومية “الأخبار” أن وزارة العدل تشتغل على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي وإعادة هيكلة المحاكم، من خلال تعزيز الأقسام المختصة بالجرائم المالية، ويندرج ذلك في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن السنة المقبلة ستكون سنة محاسبة المفسدين المتورطين في الجرائم المالية، لذلك فإن أهم المستجدات التي يتضمنها المشروع، تعزيز محاكم الاستئناف بمختلف الجهات بأقسام جرائم الأموال، لتخفيف الضغط على المحاكم الأربعة المتواجدة الآن بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، والتي تعرف تراکم مئات الملفات المتعلقة بالجرائم المالية والفساد.

الأخبار