الحكومة تتجه نحو سن شرط جديد يضمن حقوق عمال شركات الحراسة والنظافة

أفادت جريدة  “الأسبوع الصحفي”، أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه نحو سن شرط جديد يضمن رقابة أكثر على شركات توريد الخدمات لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات. ويتعلق قرار الحكومة الجديد بعدم تمكين هذه الشركات من حق استرجاع الكفالة المالية التي تضعها لدى الخزينة العامة للمملكة عند انتهاء عقدها مع الدولة، حتى التأكد من أن الشركة المعنية مكنت جميع المستخدمين الذين كانوا يشتغلون عندها في هذه الصفقة من جميع مستحقاتهم المالية. ونسبة إلى مصدر مطلع فإن هذا القرار يهدف إلى تجاوز الظروف اللاإنسانية التي يشتغل فيها عمال شركات الحراسة والنظافة.

الأسبوع الصحفي