قال وفد ممثل لتجار سبتة المحتلة، إن مناقشات مع سلطات جهة طنجة تطوان الحسيمة، أسفرت عن السماح لهم للاستفادة من إحداث المنطقة التجارية الحرة التي يعتزم المغرب إحداثها في مدينة الفنيدق، لتكون بديلا لتوقف التهريب المعيشي بباب سبتة.

ووفق مصادر محلية بسبتة، فإن تجار سبتة تلقوا وعدا يسمح لهم بفتح مخازن سلعهم بمنطقة الفنيدق، والعودة إلى ممارسة نشاطهم التجاري، مثلما كان عليه الحال في منطقة تراخال داخل سبتة، حيث سيعملون على نقل نشاطهم من هذه المنطقة إلى منطقة الفنيدق.

وأضافت ذات المصادر، أن تجار سبتة ستكون لهم الأحقية مثل تجار عمالة المضيق الفنيدق، لفتح مخازنهم والعمل على استيراد السلع عبر ميناء طنجة المتوسط، وبالتالي ممارسة النشاط التجاري، وإنهاء الكساد الذي يهدد تجارتهم من شهور، أي منذ إقرار المغرب بإغلاق معبر تراخال ووقف التهريب المعيشي.

ومنذ قرار الإيقاف، دخلت مدينة سبتة في أزمة تجارية حادة، حيث فقدت المدينة نسبة كبيرة من مستوردي السلع من المدينة، وبالتالي فإن تطبيق المغرب لقرار منح الفرصة لتجار سبتة للاستفادة من منطقة الفنيدق الحرة بمثابة “قبلة الحياة” لهم.

وبخصوص موعد بدء أشغال إنشاء وإحداث منطقة الفنيدق، كشف تجار سبتة لمصادر الإعلام المحلية بالمدينة، أن السلطات المغربية تعتزم البدء في الأشغال ابتداء من شهر أبريل المقبل، لكن لم يتم تحديد متى ستنتهي الأشغال وموعد بداية الأنشطة التجارية.

كما تجدر الإشارة إلى أن سكان مناطق الفنيدق والمضيق وتطوان، تنتظر بفارغ افتتاح منطقة القنيدق الخاصة بالتجارة، لعودة النشاط التجاري، وفتح الفرصة للمتضررين من إيقاف التهريب المعيشي بباب سبتة، من أجل العودة إلى العمل ومحاربة البطالة التي يعيشون فيها حاليا.

وكان قرار إيقاف التهريب المعيشي قد اتخذه المغرب في بداية أكتوبر 2019، دون أن يعلن عن نية الإيقاف بشكل دائم، لكن مع مرور الوقت، اتضح أن القرار كان نهائيا ولن تكون هناك عودة لنشاط التهريب المعيشي مجددا بباب سبتة.

وأشادت العديد من الفعاليات الحقوقية المغربية بقرار الإيقاف، نظرا للصورة السلبية التي يعطيها التهريب المعيشي عن المواطنين المغاربة، خاصة أن ظروف اشتغال ممتهني التهريب كانت جد مزرية، ويتعرضون للعديد من الإهانات التي تحط من كرامتهم، خاصة النساء.