العثماني: الإجراءات الحكومية جنبت المغرب سقوط آلاف الضحايا بسبب كورونا

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، جنبت بلادنا من سقوط الآلاف من الضحايا، داعيا المواطنين إلى المزيد من الصبر والالتزام للخروج بأقل الخسائر الممكنة.

وأوصح العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إن الحكومة مجندة وتتحمل مسؤوليتها كفريق واحد للقيام بما يلزم من قرارات وتدابير لمواجهة فيروس “كورونا”.

وأضاف رئيس الحكومة، أننا نعيش اليوم وضعية غير مسبوقة وظروف دولية وجهوية ووطنية صعبة، وقاسية في بعض المستويات، في مواجهة فيروس مستجد ذي انعكاسات صحية كبيرة، وأيضا انعكاسات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في العقود الأخيرة.

وأشار العثماني أن هذا ما يطرح علينا الكثير من الأسئلة التي لا تزال دون أجوبة، فالكثير من الأمور المرتبطة بالفيروس خاصة فيما يتعلق بالانتشار والعلاج، لازالت غامضة أمام العقل الإنساني.

وأبرز العثماني أن أول شيء يعلمه لنا هذا الفيروس هو التواضع، لأن البشرية تشعر اليوم أنها ضعيفة أمام هذا الحدث الذي فاجأها وتحتاج إلى وقت لاستيعاب هذه الضربة وتجازوها.

وأضاف “هذه الظرفية هي مناسبة للتعبير عن الاجماع الوطني لكل الفئات الحية للمجتمع المغربي، وشكلت فرصة للتعبير عن القيم العميقة الحضارية الكبرى للشعب المغربي، المتمثلة في التضامن والتكافل والتآزر، وهذا ما أشاد به العديد من المراقبون”.

وأكد رئيس الحكومة أن المواطنين المغاربة أبانوا عن وعي وانضباط كبيرين وثقة في المؤسسات، متوجها إليهم بالشكر على انخراطهم في مكافحة هذا الفيروس على الرغم مما يطرح من تحديات.

ونوه العثماني بكافة أطر ومهني الصحة بالقطاعين الخاص والعام، مدنيين وعسكريين، والذين يوجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس، والأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها، والمنتخبون وكل من يسهر على تطبيق الحجر الصحي على المستوى الميداني.

وأشاد العثماني أيضا بعمل السلطة القضائية والنيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بالضرب على يد كل من ثبتت مخالفته للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحجر الصحي، كما نوه أيضا بعمال النظافة الذين يشتغلون دون كلل وملل لتطهير وتعقيم المرافق العمومية، والساحات والشوارع، والأطر التعليمية التي تساهم في إنجاح عملية التعليم عن بعد، وكل الموظفين والمستخدمين في جميع الإدارات العمومية وكافة المهنيين الذين يقومون بواجبهم اتجاه المواطنين ويسهرون على استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.