الأمن والمواطن في تطوان

تحرير: يوسف خليل السباعي.

يبدو لي أنه من خلال أرقام الموقوفين من طرف ولاية أمن تطوان لخرقهم الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي قررتها بمرسوم أجهزة الدولة المغربية للوقاية وحماية المواطنين بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا، والذي يعاني منه العالم برمته، ولم يتم إلى حد الآن الوصول إلى لقاح علاجي له علميا وطبيا، فإن الرقم مرتفع وهو أمر مؤسف لاسيما وأن هذه الأزمة الوبائية لها تأثيرات نفسانية واقتصادية واجتماعية على الجميع، حيث تم في تطوان إلى غاية الأمس توقيف 1883 شخص، وقد ترتفع الأرقام في الأيام والأسابيع المقبلة مع حلول شهر رمضان الكريم، إذا لم يحترم ويلتزم كافة المواطنين بالعزل والحجز الصحي وإدراك البعد الوقائي والحمائي لحالة الطوارئ الصحية.

ومن خلال نظرة متفحصة إلى الأرقام التي بين أيدينا، ونشرها الموقع الإلكتروني “صدى تطوان” انطلاقا من مصادر أمنية فإنه تم توقيف يوم الجمعة 199 شخص، يوم السبت 219، يوم الأحد 220، أما بالأمس الإثنين فقد تم توقيف 307 شخص، وهذا يؤكد عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وخرق القانون، حيث يتبين عدم حمل الورقة التي تسمح بالخروج أو عدم ارتداء الكمامة أو القناع كمايسميه آخرون، إلا أنه، بطبيعة الحال، يجب الالتزام بحالة الطوارئ الصحية التي جاءت بتقييد الحركة والخروج للضرورة القصوى، وليس الخروج العشوائي وبلا مبرر موضوعي، وتوفير السلطات والجهات المعنية الكمامات وتيسير عملية ورقة الخروج حتى يتوصل بها الجميع، ولايتم توقيف أو اعتقال آخرين.