يوسف خليل السباعي
في سياق الجدل الذي أثير بخصوص ما تم تداوله “من مضامين مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي” ذكر موقع حزب العدالة والتنمية أن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قدم توضيحات حول هذا المشروع.
وكان الرميد قد خرج عن صمته بعد الضجة التي أثيرت حول هذا المشروع. وقد جاء في توضيح الرميد، مايلي:
“لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها
لجنة وزارية. وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابقا لأوانه”.