تحرير وترجمة: يوسف خليل السباعي
طلب الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) من الحكومة المغربية استئناف الحوار حول مشروع قانون وسائل التواصل الاجتماعية المثير للجدل رقم 22.20 ، والتشاور مع جميع منظمات المجتمع المدني والمهنية على النحو المنصوص عليه في الدستور المغربي.
وفي بيان صحفي صادر عن الاتحاد في 6 مايو، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، يونس مجاهد، عن قلقه بشأن محتوى مسودة النص وانتقد الحكومة لاستخدامها الطوارئ الصحية لاعتماد قانون “يحظر الحريات “.
وقال مجاهد: “أرفض رفضاً قاطعاً إسكات حرية التعبير وحرية الصحافة”، داعياً وزير العدل إلى “إلغاء” مشروع القانون المعني فوراً.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من جانبها، الحكومة بمناقشة أي مشروع يتعلق بحرية الصحافة مع المهنيين والجهات الفاعلة في القطاع. ووفقا للبيان عينه، فإن “هذا الإجراء لم يتم اتخاذه في هذه الحالة” ، بحيث عبرت النقابة عن قلقها بشأن تطور الأحداث في المغرب بخصوص هذا المشروع.
جدير بالذكر أن مشروع القانون 22.20 المثير للجدل خلق ثورة في وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، وتم انتقاده ورفضه على نطاق واسع، مما أجبر الحكومة على تأجيل مراجعته حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.