واوضح مصدر أمني، أن المشتبه فيها قد انتحلت صفة إطار أمني للنصب على ضحيتين وسلبتهما مبلغا ماليا قدره 232 ألف درهم، مقابل وعود كاذبة بالتوسط لفائدتهما من أجل التوظيف في أسلاك الأمن الوطني والجمارك، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هويتها وتوقيفها.
واضافةالمصدر، أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها، أسفرت عن حجز شارة معدنية تحمل اسم إحدى الجمعيات المدنية، ووثائق تعريفية وجواز سفر في اسم الغير، بالإضافة إلى استدعاء لاجتياز مباراة للتوظيف ودفتر شيكات يخص إحدى الضحيتين.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الضحايا المفترضين لهذا النشاط الإجرامي.