أزيد من 150 جمعية تلتئم لكشف اختلالات وثغرات في مشروع “تقنين القنب الهندي”

كونت العديد من الفعاليات المدنية تنسيقية تضم أزيد من 150 جمعية مغربية مستقلة، من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مكافحة المخدرات، وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة، ومحامين وعلماء بيولوجيين وأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة، للوقوف حول مشروع قانون تقنين الكيف، وعلله وثغراته، وذلك تحت اسم “الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21.

وأشارت الهيئة في بلاغ لها، أنها قامت بتحضير مذكرة ترافعية، الغاية منها توضيح اختلالات وثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس، وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية، من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي.

وأوضحت أنها قامت بعقد لقاء في البرلمان يوم 26 أبريل 2021 مع بعض الفرق البرلمانية التي استجابت لدعوتها، كفريق حزب “العدالة والتنمية”، لتقديم المذكرة وعرض الأسباب التي دعت إلى ترافع الهيئة كطرف عن المتضررين من المشروع خاصة من فئة الشباب.

وأكدت أنها عبرت خلال ذات اللقاء عن التسرع الذي عرفته مسطرة طرح مشروع هذا القانون، دونما إشراك الفاعلين المعنيين في مدارسته.

وذهبت الهيئة أبعد من هذا مطالبة بإلغاء المشروع نظرا لما وصفتها بالثغرات التي اعترت بنوده، و للعواقب الوخيمة المتوقعة من هذا التقنين، و لاسيما أن الحكومة لم تقم بتقديم أي دراسة لأثر هذا القانون متجاهلة بذلك كل الدراسات العلمية و التقارير الدولية التي تؤكد خطورة هذا التقنين.

وعبرت الهيئة عن تخوفها من أن يكون تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية، تمهيدا لقوانين تابعة له، ترفع التجريم عن استعماله للتخدير والترفيه، كما هو الحال في الكثير من الدول، محذرة من كون شريحة عريضة من الشباب اعتبرت أن مشروع القانون هذا، هو فرصة سيخول لهم الاستهلاك الترويجي بشكل مشروع

وشددت الهيئة أن دعوتها لمختلف الفرق البرلمانية مفتوحة لعرض مضامين المذكرة و المساهمة في النقاش، آملة أن “تفيق الضمائر و تغلب مصلحة المواطن المغربي فوق أي اعتبار آخر”.

Loading...