اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان–الحسيمة تعقد الاجتماع العادي الثاني برسم سنة 2021

ومكن الاجتماع، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15 الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، من تتبع تنفيذ خطة العمل السنوية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة – تطوان- الحسيمة والوقوف على مدى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وأولوياتها، وبلورة توصيات عملية ستعمل اللجان الدائمة الثلاث على تفعيلها.

في كلمة بالمناسبة، ثمنت رئيسة اللجنة الجهوية، سلمى الطود، الانخراط المسؤول والفعال لجميع الأعضاء والعضوات والأطر الإدارية، مذكرة بالعمل المنجز في مجال الحماية، والذي تمثل في استقبال الشكايات ومعالجتها وإعداد تقارير بشأنها مرفقة بتوصيات، إلى جانب الرصد والتقصي الميداني بأقاليم الجهة، والوساطة للحد من وقوع الانتهاكات، ومراسلة المسؤولين المعنيين، فضلا عن ملاحظة الاحتجاجات والمحاكمات.

وأكدت سلمى الطود، حسب بلاغ للجنة الجهوية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، على أن اللجنة ساهمت  في تأطير عدد من  أنشطة المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في النهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشرها وترسيخها بالمجتمع.

كما أبرزت رئيسة اللجنة أهمية تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء المؤسساتيين، من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة، على غرار الاتفاقية الموقعة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مؤخرا، معلنة عن التوقيع على اتفاقيات مماثلة خلال الأسابيع القادمة.

بالنظر إلى سياق الجائحة، شددت سلمى الطود على محور الحق في الصحة والعمل عليه عبر مراقبة وتتبع فعلية الحقوق في السياسات العمومية والبرامج الجهوية ذات الصلة ، ورصد الانتهاكات التي تطال المواطنين والمواطنات، مضيفة أن اللجنة الجهوية ستنظم قريبا ندوة جهوية حول هذا الموضوع.

على صعيد تعزيز القدرات الداخلية للأعضاء اللجنة الجهوية وأطرها  الإدارية، قدم مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، عرضا تكوينيا حول سبل تحقيق فعالية ونجاعة العمل في مجال الحماية وكيفية تطوير آليات الاشتغال بها.

كما تم تقديم ومناقشة حصيلة عمل اللجن الدائمة الثلاث المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وتتبع و تقييم فعلية الحقوق بالسياسات العمومية والبرامج الجهوية.

Loading...