أوقفت عناصر من الشرطة الإسبانية في ألميريا خمسة أشخاص، أربعة رجال وامرأة، بتهمة تكوين جماعة إجرامية متخصصة في إدارة عقود الزواج بين مواطنين إسبان وأجانب بهدف تسوية الوضع القانوني للمهاجرين وحصولهم على وثائق الإقامة في إسبانيا.
وأفاد بيان للشرطة الإسبانية أن التحقيقات في هذه القضية بدأت في الأيام الأولى من شهر يناير المنصرم.
واكتشف المحققون وجود منظمة توسطت بين المهاجرين في وضع غير نظامي ومواطنين إسبان، لإتمام إجراءات الزواج المزيف مقابل مبالغ كبيرة من المال مع الادعاء بوجود علاقة عاطفية غير موجودة.
وبعد إتمام العقد، يستفيد الأجانب من بطاقة الإقامة الإسبانية ومعها، وحرية التنقل والإقامة في الاتحاد الأوروبي، والحق في القيام بأي نشاط كموظف أو صاحب عمل خاص على قدم المساواة مع الإسبان.
وتقوم العصابة بإحضار نساء من رومانيا وبلغاريا، مقابل مبلغ يتراوح بين 3000 و5000 يورو، وبمجرد كتابة عقد الزواج بصفتهن مواطنا أوروبيات، يمكن كتابة العقود في السجل الإسباني.