زعيم البوليساريو يمثل أمام القضاء الاسباني وينفي جميع التهم المنسوب إليه

مثل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، لأول مرة صباح اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية، سانتياغو بيدراز، عبر تقنية الفيديو، للإدلاء بشهادته، ونفى كل التهم المتعلقة بالإبادة الجماعية والتعذيب والاختطاف الموجهة إليه.

وبحسب ما ذكر موقع “أوكي دياريو” الاسباني، فقد طالب المتهمون في الجلسة بسجن إبراهيم غالي أو سحب جواز سفره لمنعه من مغادرة البلاد، فيما لم يطلب المدعي العام سوى “بترك عنوان للسماح بالاتصال به”، ولم يوافق القاضي بعد على أي من الطلبين.

ويواجه غالي حاليا ثلاث شكاوى، بالإضافة إلى شكوى لـ 281 ضحية إسبانيًة لم يتم النظر فيها بعد.

وسئل غالي عن شكايتين فقط، الأولى قدمها الناشط الصحراوي المنشق فاضل بريكة بسبب احتجازه وتعذيبه في مخيمات تندوف، فيما تعود الثانية للجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، تتعلق بالإبادة الجماعية والاختطاف والتعذيب.

وتتعلق الشكاية الثالثة بتهمة اغتصاب الصحراوية خديجتو محمود، ولم يتم استجوابه فيها بسبب عدم إتمام الإجراءات من قبل دفاع المشتكية.

فيما نقل موقع “ريببليكا” عن دفاع إبراهيم غالي قوله إن هذا الأخير قال أثناء استجوابه “إن سبب هذه الشكوى سياسي، يتمثل في محاولة تقويض مصداقية الشعب الصحراوي“.

وعندما وجه القاضي سؤالا للمحامي مانويل أولي الذي يدافع عن غالي بخصوص ما إذا كان يعتقد أن المغرب هو الذي يقف وراء هذه الشكايات قال “أنا محام، ولست سياسياً، لكن بالطبع، إذا فكرت في الأمر، فسأقول ذلك“.

وأضاف مانويل أولي أنهم سيطالبون “برفض الدعوى القضائية” وتابع أن “القانون الجنائي استُخدم في شيء لا ينبغي استخدامه، استخدم لأغراض سياسية”، وتابع أن موكله “دخل بجواز سفره، وكان بين الموت والحياة“.

يذكر أن العلاقات المغربية الاسبانية دخلت في أزمة حادة، بعد استقبال مدريد غالي في مستشفى بلوغورنو إثر إصابته بفيروس كورونا، بهوية مزورة.
ويوم أمس قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها إن “الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعو غالي أمام القضاء”، وأنها “لا يمكن أن تحل بمجرد الاستماع له“.

وطالب المغرب في ذات البلاغ إسبانيا “بتقديم توضيح لا لبس فيه (…) لخياراتها وقراراتها ومواقفها”، من قضية الصحراء.