السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة المقبلة من طرف أخنوش قبيل بدأ المشاورات

تحرير؛ أبو أمير

من المؤكد أنه بعد الانتهاء من الجولة الأولى من المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والذي تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية وبين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، والتي حرص أن تكون بناء على نتائج المحققة في التشريعيات، حيث استهلها أخنوش باستقبال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي ورئيسة المجلس الوطني لذات الحزب، بعدها قام باستضافة الأمين العام لحزب الاستقلال،ليتبعه لقاء آخر مع ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمعية الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، ليستقبل بعد هذا اللقاء كلا من الأمين العام للحركة الشعبية محند العنصر الذي رافقه عضو المكتب السياسي محمد أوزين ليختتم أخنوش اليوم الأول للمشاورات بلقاء محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري، وفي اليوم الثاني استهله عزيز أخنوش باستقبال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، ليستضيف بعده عبد الصمد عرشان الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، ويتبعه الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي، واختتمت سلسلة اللقاءات التشاورية الأولى لتشكيل الأغلبية الحكومية من طرف الرئيس المكلف عزيز أخنوش باستقبال عبد السلام العزيز منسق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، فيما تخلف عنها رئيس الحكومة المنتهية ولايته والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
في حقيقة الأمر فإن الجولة الأولى من المشاورات الحكومية لا تعدو أن تكون لقاءات مجاملة بحكم أنها تتم مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء التي عبرت صراحة عن عدم إمكانية تحالفها مع حزب الأحرار وهذا ما ينطبق على الحزب الاشتراكي الموحد حيث صرحت منيب بعدم تحالف حزبها مع أحزاب الإدارة بالرغم من أن حزبها ليس له وزن داخل مجلس النواب، وتبقى هذه اللقاءات فرصة لجس نبض باقي الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان الراغبين في المشاركة الحكومية من عدمها، وفي انتظار انطلاق جولات أخرى من المشاورات سنحاول وضع بعض السيناريوهات الواردة في التشكيل الحكومي المقبل.
تعددت السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة المقبلة من قبل الرئيس المكلف، فإذا اعتبرنا أن التحالفات التي تم عقدها بين بعض الأحزاب السياسية إبان تشكيل مكاتب الغرف المهنية ليست مرحلية وإنما تحالفات استراتيجية، فإن السيناريو الأقرب في هذه الحالة هو أغلبية حكومية تضم الأحزاب الثلاثة الأولى التي تصدرت نتائج اقتراع 8 شتنبر وفي هذه الحالة ستضم التشكيلة المرتقبة كل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال هذا التحالف سيوفر للحكومة المقبلة أغلبية مريحة تضم 270 مقعدا داخل مجلس النواب أي ما يتجاوز الأغلبية المطلوبة بحوالي 80 مقعدا (198 مقعدا تمثل الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب)، هذا التحالف الذي مازالت العديد من المؤشرات تؤكد عليه خصوصا بعد توافق أطرافه على رئاسة جهات المملكة 12 بالتساوي بين مكوناته، بالإضافة إلى اعتماد التوافق بينها في رئاسة مجالس باقي الجماعات الترابية (مجالس جماعية ومجالس العمالات والأقاليم)؛ كما أن التحالف بين هذه التنظيمات السياسية الثلاث ستمنح لرئيس الحكومة المكلف إمكانية تقليص عدد الحقائب الوزارية، ما سيساعد على سهولة تشكيل الحكومة وعدم الدخول في متاهة الترضيات لباقي الحلفاء، في مقابل ذلك ستكون المعارضة مشتتة كثيرا بين العديد من الأحزاب الممثلة داخل قبة أي أن المعارضة ستكون ضعيفة جدا بسبب تشرذمها (تسعة أحزاب في المعارضة)، وسيكون من الملفت في هذه التشكيلة تخلي أخنوش عن حلفاء الأمس الذين ساعدوه في البلوكاج الحكومي والإطاحة بعبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة وتعويضه بسعد الدين العثماني، وهي أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فهل يضحي أخنوش بهم جميعا.
أما السيناريو الثاني فيتلخص في إمكانية الاستعانة بأحزاب ما كان يعرف في مطلع تسعينات القرن الماضي بالكتلة الديمقراطية (أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية) لتشكيل الحكومة وهو ما سيمنح للتشكيل الحكومي أغلبية مريحة جدا (239 مقعد)، في المقابل سيكون من الصعب على أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري إيجاد نفسها خارج الأغلبية الحكومية وبالأخص الحركة التي تعاقبت على المشاركة في الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب التوافقي التي قادها ذ. عبد الرحمن اليوسفي رحمة الله عليه إلى يومنا.
وفي سيناريو ثالث مناقض للسابق يمكن دفع أحزاب ما يعرف بالكتلة الديمقراطية للمعارضة بمعية الخاسر الأكبر حزب العدالة والتنمية، هذه الأحزاب التي ألفت المعارضة لمدة طويلة وخبرت دواليب الممارسة السياسية والدستورية في بلادنا، ما يؤهلها أن تكون معارضة قوية، تعيد إلى الأدهان مواقفها ما قبل ما عرف بالتناوب التوافقي سنة 1998، ومشاركتها في تدبير الشأن الحكومي، في مقابل ذلك سيتم تشكيل الأغلبية الحكومية من طرف ما يطلق عليه بأحزاب الإدارة والتي ستتشكل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري هذا السيناريو الذي سيضمن أغلبية حكومية داخل مجلس النواب تتوفر على 235 مقعدا.
وتبقى كل التكهنات واردة بخصوص الأغلبية الحكومية المقبلة ويبقى السيناريو الأقرب مرتبط بمواقف المجالس الوطنية لأحزاب الاستقلال الذي صرح أمينه العام نزار بركة لوسائل الإعلام عقب استقباله من طرف عزيز أخنوش بأنه تلقى عرضا من هذا الأخير وأنه سيعرض الأمر على برلمان الحزب للبث فيه، وقد كان مقررا عقد دورة المجلس لحزب الميزان متم الأسبوع القادم لكنه تم التعجيل بعقدها متم هذا الأسبوع للبث في قرار المشاركة في الحكومة من عدمه في أقرب الآجال، كما أن حزب الجرار هو الآخر قام بالتعجيل بعقد مجلسه الوطني غدا الجمعة للتداول في موضوع المشاركة الحكومية أو الاصطفاف في المعارضة؛ إن مخرجات برلماني حزبي الميزان والجرار سيمنحان تصورا واضحا حول معالم الرئيسية للحكومة المقبلة التي سيقودها عزيز أخنوش.