التصويت بالأغلبية المطلقة على مشروع ميزانية جماعة تطوان برسم سنة 2022.

يوسف خليل السباعي           
صادق المجلس الجماعي لجماعة تطوان بالأغلبية المطلقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2022، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية لسنة 2021، المنعقدة يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري بقاعة الجلسات محمد أزطوط ( الأزهر سابقا) برئاسة مصطفى البكوري رئيس مجلس جماعة تطوان، وبحضور باشا المدينة محمد أهناني و المدير العام للمصالح الجماعية رشيد أمجاد وأطر و موظفي الجماعة المعنية.
في كلمته أشار رئيس الجماعة إلى المجهودات المبذولة فيما يتعلق بمشروع الميزانية المقترح لسنة 2022 مع التأكيد على الحرص على تحقيقه رغم الوضعية الحالية للجماعة التي تتسم بالحرجة.
وأضاف مصطفى البكوري، طبقا لحصد أعلاني وتواصل بالجماعة المذكورة، أن ” الرهان يتجلى في تصفية جل الملفات العالقة و المرتبطة بتأدية مستحقات الموظفين كنفقات إجبارية و خلق جو عملي مريح من شأنه العمل على تجويد الأداء على مستوى التسيير الإداري”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تطرق إلى الملفات التي أنهكت مالية الجماعة و المتجلية في الديون المتراكمة عليها و كذلك الأحكام القضائية المتعلقة بأملاك الخواص.
واعتبر الرئيس أن مشروع الميزانية المطروح للنقاش راعى جل المستويات سواء في شقه الإجتماعي و التسييري وفق احتياجات المدينة بالتأكيد على أن مشروع الميزانية يتسم بالتوازن و الطموح و العقلانية في التدبير.
وطبقا المصدر الإعلامي والتواصلي أشار أن المشروع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تظافر جهود كل المتدخلين من أجل تجاوز المرحلة الراهنة، حيث ذكر بالزيارات التي قام بها إلى وزارة الداخلية و مديرية الجماعات المحلية لحل مشكل الملفات السالفة الذكر.
في حين ذكر رئيس الجلسة محسن الشباب بنقط جدول أعمال المجلس في جلسته الثانية و التي تضمنت ثلاث نقط همت كل من دراسة مشروع ميزانية جماعة تطوان برسم السنة المالية 2022 والتصويت عليه، ودراسة مشروع برمجة الفائض التقديري لميزانية 2022 و التصويت عليه، ثم، أخيرا، دراسة مشروع قرار منح الإذن للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر من أجل الترخيص المؤقت للملك الغابوي بجماعة تطوان لفائدة شركة إنوي و التصويت عليه.
وفي هذا الشأن قدم رئيس لجنة المالية و البرمجة و الميزانية مراد الملوي عرضا أشار من خلاله إلى العمل التي قامت به اللجنة من خلال الإجتماعات المنعقدة، والذي توج بإخراج المشروع المقترح لميزانية الجماعة برسم سنة 2022 ، والذي ضم باب المداخيل بجل تصنيفاتها وكذلك باب المصاريف، مبرزا بعض التعديلات التي طالت بعض الأبواب فيما يتعلق بشق النفقات.
و خاضت جل التدخلات مقترحات فيما يخص مشروع الميزانية و بعض آليات الإشتغال، حيث تمت الإشارة إلى الوضعية الاقتصادية للنساء بمدينة تطوان داعية إلى العمل من أجل تجاوزها. فيما ركزت بعض المداخلات على مسألة نزع الملكية و تعويض الخواص. كما تمت إثارة نقطة متعلقة بتنمية مداخيل الجماعة من خلال القيام بحملات توعوية و تحسيسية لدى المواطنين لتحفيزهم من أجل تأدية ما بذمتهم من رسوم و ضرائب للجماعة.

من جهة أخرى، وطبقا للمصدر ذاته، دعت بعض التدخلات إلى ضرورة انعاش الاقتصاد المحلي عبر توفير كل الظروف المواتية له و في هذا الصدد تم اقتراح تنظيم يوم دراسي يتمحور حول هذا الموضوع لجلب المستثمرين و تشجيعهم، مع التفكير في آليات إشتغال جديدة من أجل تنويع مداخيل الجماعة، فيما ركزت بعض المداخلات على المساهمة في تعزيز الصحة و التعليم، في حين ركزت بعض المداخلات على العقارات الجماعية مع ضرورة تفعيل دفتر التحملات فيما يخص المحلات الواقعة بالمنطقة الصناعية. كما تمت الدعوة إلى إرجاع الإشعاع الثقافي و الحضاري التي كانت تتسم به مدينة تطوان من خلال دعم الجمعيات الثقافية الجادة و العملية.
وتناولت بعض المداخلات مسألة المكتسبات في ظل المجلس الحالي و في ظرف قياسي لكل من موظفي و عمال الجماعة فيما يخص الالتزام بتأدية المستحقات و التأمين و المنح و توفير اللباس الخاص بالعمال. كما تم التأكيد على انتهاج المقاربة التشاركية في عمل المجلس الحالي مع جل الألوان السياسية المكونة له، مع الإنفتاح والاشتغال مع المجتمع المدني وكل المتدخلين من أجل الرقي بمدينة تطوان.