إشهار يصنع الحدث ويلقي بنا في أحضان التفاهة ..و غلاء الأسعار يلهب جيوب المواطنين

في ظل الأوضاع التي تعرفها البلاد بعد موت الطفل ريان شهيد الانسانية شمله الله بواسع رحمته وفي الوقت الذي انشغل فيه المواطنون بالجدل الدائر حول إشهار لشركة بيمو المختصة في صنع البسكويت التي أثارت حفيظة رواد المواقع الاجتماعية. شهدت أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا صاروخيا على رأسها المحروقات في الآونة الاخيرة، وذلك في ظل استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين نظرا لارتفاع معدل البطالة الذي قفز من 11.9 ما بين سنتي 2020 2021 إلى 12،3٪ على المستوى الوطني وذلك حسب المنذوبية السامية للتخطيط.

إذ شملت هذه الزيادات سعر البنزين، الكازوال،، الدقيق. زيت المائدة وغيرها من المواد الغدائية التي شهدت ارتفاعا صاروخيا مبالغا فيه مع غياب المراقبة من طرف الحكومة علما ان هذه الزيادات تشكل خطرا وعبئا على الفئة “المتضررة ”  إذ انها تفوق بكثير قدراتهم الشرائية خاصة أن تداعيات جائحة كورونا كان لها نصيب الأسد من هذا الضغط الممارس على هذه الفئة.

لكن ما لايمكن تجاوزه ويستدعي الوقوف عنده هو كيف تستغل  هذه الظرفية من طرف البعض و استغلالها  لمصالحهم الضيقة ،عبر امتصاصهم بلا حسيب ولا رقيب دماء هذا الشعب المكلوم و يستمتعون برفع الاسعار والاستفاذة قدر المستطاع من فوضى الزيادات!! ،إذن  نحن هنا أمام ضرورة التذخل الاني و السريع للحكومة كي تعمل على تفعيل المراقبة الميدانية وذلك بتطبيق القوانين المتعلقة بضمان حق المستهلك و حمايته على أرض الواقع لا ضمن أوراق مطبوعة مركونة على الرف..

إن هذا الصمت التي تتبعه الحكومة حاليا حول هذا الموضوع ساهمت به بشكل مباشر في تغول المستوردين وأصحاب الشركات على المواطنين، إذ لم تقم الحكومة بأي ردة فعل يذكر في الصدد فهل هذا إذن يجعل منها حكومة تغول هي الأخرى؟ إنه سؤال يطرح ويجيب نفسه بنفسه بعد الموجة الاستنكارية   الواسعة التي طالت ممارساتها المنافية لأحكام الدستور منذ تشكيلها وأغلبيتها البرلمانية ، إذ من خلال تصريحاتها و خرجاتها الإعلامية و طريقة تسييرها للشأن العام المغربي أبانت عن نيتها على الهيمنة على البرلمان و التغول عليه و التي وصفها البعض بنزعة الاستقواء بالمنطق العددي الضيق والانسلاخ عن  تطبيق الديمقراطية التي تدعم التعددية وتؤطرها.

لقد فشلت الحكومة مع كامل الأسف في وضع حل للمشاكل التي اعترضت طريقها منذ تكوينها لأنه وبعد تذخل جلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي دعا الحكومة لوضع خطة استعجالية تحد من تفاقم الزيادات التي قصمت ظهر المستهلك المغربي و دعاهم أيضا لمعالجة أي اختلالات قد تؤدي لارتفاع الأسعار مرة أخرى أظهر بالملموس ضعف الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة ما صنعته هي بإتباعها لسياسة الٱذان الصماء وبتعبير اخر سياسة النعامة.

إن تذخل الملك في هذا الوقت بالضبط  جعل الجميع يلتفت مشيرا بيده للحكومة مطالبين إياها بمراجعة حساباتها و إعادة تقييم قراراتها التي يمكن أن نسميها غير مدروسة وصبيانية لأنه ليس من المعقول أن يتحمل المواطنون أعباء الحكومات خاصة وإن كان الأمر يتعلق بأمر يصب مباشرة في عمق إختصاصاتها وواجباتها.

بقلم: حنان الخميسي