وكان حميد الدراق النائب البرلماني عن دائره تطوان، وجه سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول الوضعية التي يعيشها مركز تسجيل السيارات بتطوان.
حيث سبق وشهد المركز الحالي احتجاجات لمرتفقين على غياب قاعة الانتظار، والبناية المصممة على شكل «فيلا»، ما يتعارض مع المعايير المطلوبة في المؤسسات العمومية، وتحسين شروط استقبال المرتفقين وخدمتهم وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المقر الجديد لمركز تسجيل السيارات بتطوان سيتم تشييده بالقرب من مقر المحكمة الابتدائية بالمدينة، حيث تم الانتهاء من إجراءات تخصيص المساحة الأرضية المطلوبة، وسط مطالب بتسريع إجراءات خروج صفقة البناء والشروع في تجهيز الأقسام، لأن المركز الحالي لا يستجيب للشروط الضرورية، والاحتجاجات تم تدبيرها من قبل الحكومة السابقة بالتسويف والمماطلة، حيث كان الرهان على أن يتم بناء المركز المذكور وتسليمه، خلال فترة تسيير حكومة سعد الدين العثماني دون جدوى.