انطلاق الأيام التجارية الجهوية الثالثة عشرة بتطوان

انطلقت أمس الجمعة فعاليات الأيام التجارية الجهوية، في نسختها الثالثة عشرة، التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتعاون مع جماعة تطوان طيلة شهر مارس الجاري.

وتجري فعاليات هذه التظاهرة الاقتصادية، المنعقدة بتعاون مع الجماعات الترابية بالجهة والمصالح الخارجية وبتنسيق مع جمعيات التجار والمهنيين، تحت شعار “من أجل انطلاقة جديدة ودينامية قوية تجارية وسياحية بالجهة”.

وتهدف هذه الأيام التجارية الجهوية إلى خلق رواج تجاري والمساعدة على مزيد من تنظيم وتطوير وعصرنة التجارة، كما تمثل فضاء للتكوين والتأطير والتواصل المؤسساتي بالنسبة للتاجر، وموسما قارا لتخفيضات يستفيد منها التاجر والزبون على حد سواء.

ويتضمن برنامج التظاهرة التجارية والمهنية الكبرى لقاءات تحسيسية حول مجموعة من القضايا التي تهم التجار، إلى جانب حلقات تكوينية وأنشطة فنية مختلفة، وعدد من الأنشطة الرامية إلى دعم قطاع التجارة بالمنطقة.

وأبرز رئيس الغرفة الجهوية عبد اللطيف أفيلال، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن الأيام التجارية الجهوية تعتبر حدثا سنويا دأبت الغرفة على تنظيمه قبل توقف اضطراري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن هذه الأيام مناسبة للتجار لإطلاق تخفيضات تجارية تمكنهم من تصريف السلع المخزنة وتجديد المعروضات.

وتابع أنها تشكل فرصة أيضا لإطلاق سلسلة من الدورات التكوينية بتعاون مع المؤسسات والإدارات العمومية الشريكة، حول المقتضيات الجديدة لقانون المالية والقوانين المؤطرة للأنشطة التجارية والمهن المجاورة وحول الطرق المثلى للتنظيم والتدبير التجاري الناجح، مضيفا أنه سيتم أيضا عقد لقاءات مع ممثلي إدارات الضرائب والجمارك والضمان الاجتماعي في محاولة لبحث حلول لبعض المشاكل المطروحة.

واعتبر أن هذه الأيام تتزامن مع جهود الخروج من الأزمة الصحية التي انضافت إلى تداعيات وقف التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة على الشريط الساحلي للمضيق-الفنيدق ومدينة تطوان، معربا عن الأمل في أن “القادم أحسن” خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى لإحداث مناطق تجارية واقتصادية بالمنطقة ستشكل مقصدا للمغاربة الراغبين في التبضع، ما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع التجارة وللتجار بالمنطقة.

يذكر أن عقد هذه الأيام التجارية يندرج في إطار مهام غرفة التجارة والصناعة والخدمات في تمثيل وتأطير التجار والمهنيين، والمساهمة في إنعاش التجارة والاقتصاد المحلي، وتمكين التجار المعنيين من تسويق منتجاتهم في ظروف مناسبة.