عن التوضيحات الرسمية حول تفويت الملك العمومي بمارينا سمير

-ربيع الرايس، في الخميس 12 ماي 2022-       
يعمل الإعلام في شروط صعبة ببلادنا أهم مميزاتها عدم توفر المعلومات الضرورية للرأي العام في الوقت الملائم مما يفتح المجال للأقاويل والشائعات ينطلق بعض منها من موقع الحرص الصادق على متابعة مواضيع الشأن العام، والبعض الآخر من خلفيات غير سليمة تخصه. والكل يعلم الدور الإيجابي الذي قد تلعبه الشبكات الاجتماعية وغيرها من وسائل التعبير المواطني الحر، وكذلك دورها السلبي إن روجت لأخبار غير موثوقة أو مزورة. تبقى أفضل طريقة للحد من رواج الأخبار غير الموثوقة أو الإشاعات (ولا نقول القضاء النهائي عليها لأن ذلك غير ممكن، مع الأسف، في العالم الأزرق حاليا) هو تواصل المؤسسات المعنية في الوقت الملائم، ولعل من مظاهر “التخلف الديموقراطي” عدم توفر المؤسسات العمومية على مصالح إعلامية تسهل الشفافية في سيرها وتعطي للمواطن أخبارا تهمه عن الشأن العام الذي يعنيه من باب دعم الثقة مع المواطن.
ففيما يخص تفويت الملك الجماعي بمارينا سمير راجت “أخبار “كثيرة حوله ومما ساهم في رواجها، إضافة لغياب توضيح رسمي في بداية رواج مثل تلك “الأخبار”، السوابق العديدة في التجاوزات السابقة التي سارت بذكرها الركبان في المنطقة. لو نطقت جماعة المضيق منذ البداية لما احتاجت الشركة لمحاميها الذي خرج ببيان له ما له وعليه ما عليه. الإعلام ليس في حاجة ل”تخراج العينين”، بل فقط لتزويده بالمعلومات الضرورية كي ينشر أخبار تقرب المواطن من الحقيقة.
في هذا المنبر، وقد سبق أن أعطينا الكلمة لمحام آخر، الأستاذ الحاجي (وهو محام وحقوقي معروف وطنيا) نؤكد ألا مشكل لنا مع “الإخوة زعيتر” (ونجهل حقا سر الحملة التي تخاض ضدهم في العديد من مناطق المغرب كما انها لا تدخل ضمن اهتماماتنا الإعلامية) أو مشروع On the Beach الذي دافع عن قانونيته وبشراسة ذ. كمال المهدي، وهو بدوره محام معروف بالمدينة، في “بيان حقيقة” توصلنا به. لا يهمنا أصحاب المشروع حتى ولو كان المشروع لهؤلاء الإخوة زعيتر (وهم مواطنون مغاربة يسري عليهم ما يسري على الجميع) ما دامت الجماعة تؤكد أنها لم تسلم أدنى رخصة للإخوة المذكورين وأنها لم تسلم أدنى رخصة خارج الضوابط القانونية. وهو ما أكده محام الشركة المشرفة على المشروع… هذا ما يهمنا الآن، ويهمنا أن نبلغه للرأي العام، لأنه يفترض أن الأمور مرت بالسلاسة القانونية والشفافية المطلوبة (من طلب عروض ومفاضلة بين المشاريع ومن دراسة الجدوى ومراقبة تنفيذ الالتزامات…)…
هذا ما يهمنا نقله للقارئ في حدود معلوماتنا الراهنة.
حبذا لو تواصلت مؤسساتنا باستمرار وبهدوء مع الإعلام الذي يشكل قنطرة نحو المواطن عوض الاقتصار على الجواب بعد أن “تشتعل النيران”…