حنان رحاب : اللهم إني قد بلغت

عن حائط صفحة حنان رحاب بموقع “فيسبوك”

حكاية بعض الناشرين المغاربة في حقل الاعلام مع طلبات الدعم الموجهة للدولة، لا تختلف عن حكاية بعض المقاولات التي تطالب بتخفيضات وهدايا ضريبة، وحتى بالدعم، في حين لا تحترم حقوق العاملين بها ولا قوانين البلد.

لا يفتح هؤلاء الناشرون أي حوار مع وزارة الثقافة لتطوير مهنة الصحافة التي تعيش هشاشة مطلقة، ولا لتحصين المهنة من الدخلاء ومنتحلي الصفة، ولا لتحسين صورة الصحافة وموقع الصحافي عند الرأي العام، ولا دعم حقوق العاملين والعاملات..

كل ما يهمها هو الدعم، ثم الدعم، ثم الدعم، ولا شيئ غير ذلك، صحيح أن المقاولات الإعلامية محتاجة للمواكبة، وهو أمر معمول به حتى في دول متقدمة اقتصاديا، حماية للمهنة، خصوصا مع التنافسية التي بدأت تشهدها من قبل منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذا الدعم هو مشروط بحماية المهنة والعاملين بها. ..

والحال أن هؤلاء الناشرين إلا ما رحم ربك وقليل من هم، لا يحترمون مدونة الشغل، ولا الاتفاقية الجماعية، ومنهم كثيرون يحرمون العاملين لديهم من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد، ويشغلونهم في ظروف مزرية، وغالبا بدون وسائل عمل ملائمة….

هل فكر هؤلاء الناشرون وهم يتفاوضون حول “الدعم ” في الصحافيين الذين يعانون أمراضا مزمنة، وعن الصحافيين الذين راكموا ديونا بسبب هزالة الأجور وتكاليف المعيشة، وقي الصحافيين الذين أحيلوا على التقاعد بمعاش لا يتجاوز حتى الحد الأدنى للأجور، وعن الصحافيين الذين يعانون أمراضا مزمنة في غياب أي تغطية صحية …

لايعقل المطالبة بدعم الدولة مع الاستمرار في ظلم ذوي الحقوق من الصحافيات والصحافيين وعموم العاملات والعمال بالقطاع، وفي اعتقادي أن الدولة يجب أن تكون صارمة بحيث تقرن الدعم باحترام مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية، وأن تفرض على الناشرين ارجاع مبالغ الدعم في حالة الإخلال بهاـ أو في حالات الطرد التعسفي، أو إعلاق المقاولة وتشريد العاملين، ويمكن الرجوع لتقارير المجلس الأعلى للحسابات المخصصة لدعم قطاع الصحافة المكتوبة لاكتشاف الفضائح .. ولنا من التقارير النقابية المسجلة لدى مفتشيات الشغل والقضاء المغربي ما يكفي لتكوين ملف لمحاكمة مجتمعية حقيقية للبعض ممن دبروا هذا الملف لسنوات.. ولمن يتسترون على مقاولات لا تحترم القوانين وتتدعي دفاعها عن “الديمقراطية “.. …