المجلس الأعلى يعزل قاضيا ويوقف 14 آخرين عن العمل بشكل مؤقت
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن بثه في دورته الأولى برسم سنة 2023 في 25 ملفا تأديبياً، تتعلق بـ 44 قاضياً، اتَخذ بشأنها قرارات توزعت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل.
وبناء على ذلك عمل المجلس على إصدار قرار التوبيخ في حق تسعة قضاة، مع إخضاع قاضية من هؤلاء القضاة إلى التكوين في مادة الأخلاقيات القضائية، وأنذر سبعة آخرين، وبرَّأ خمسة، وأعفى قاضيا واحدا من العقوبة لانعدام المسؤولية.
جاء ذلك في العرض الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، برسم سنة 2024.
كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا لما جاء في العرض الوزاري، إقصاء 14 قاضيا عن العمل بشكل مؤقت مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد الحتمي، وعزل قاض واحد.
وبخصوص معالجة الشكايات فقد “سُجّل لدى المجلس ما مجموعه 4832 شكاية، منها 4082 خلال النصف الأول من هذه السنة عولج منها 1992 شكاية إضافة إلى 704 شكاية مخلفة عن سنة 2022، ليبلغ بذلك مجموع الشكايات المعالجة 2696 شكاية”.
من جانبها عملت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2023، وفق لما جاء به العرض، على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم والذي يستهدف تفتيش 18 محكمة، حيث تم وإلى غاية نهاية يوليوز 2023 تفتيش 11 محكمة، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفاً.
واعتبر المجلس أنه انطلاقا من مسؤوليته والدور الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة ببلادنا، يولي أهمية خاصة لتخليق المنظومة القضائية، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلاً أساسياً من مداخل إصلاح منظومة العدالة.
