– ربيع الرايس
هل هو سلوك إقصائي جديد قديم تنهجه مصلحة التواصل بعمالة إقليم تطوان في عهد العامل عبد الرزاق المنصوري، الذي لا يتماشى لا مع مقتضيات دستور 2011، ولا مع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ولا مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، التي تنص على حرية الصحافة والتعامل مع كل المنابر الاعلامية بدون تحيز ولا اقصاء وفق المقتضيات الجديدة والنمودج التنموي المغربي الجديد المنفتح والاستثنائي.
في الوقت الذي كان على المسؤولين بإقليم تطوان، الانفتاح على وسائل الاعلام المحلية … ، لاعتبارها حسب القوانين شريكا أساسيا في مسار التنمية، ودعامة مهمة في مسار الديموقراطية التشاركية و الحكامة الجيدة، نجذ هذه المصلحة ( مصلحة التواصل بعمالة تطوان) والمسؤولين تنهج أسلوب الإقصاء والتعتيم في ايصال والتعريف بأنشطة عامل الاقليم عبد الرزاق المنصوري والمجهودات التي يقوم بها لخدمة الصالح العام وكل القطاعات الخارجية منذ تعيينه عاملا على إقليم تطوان.
وأكبر مثال على ذلك خلال انعقاد يوم دراسي حول “الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاق” المنظم من طرف عمالة إقليم تطوان يومه الثلاثاء 6 فبراير الجاري دون اخبار المنابر الإعلامية المحلية.
سنقف عند الحد إلى أن يضبظ قسم التواصل(المعطل) عقاربه على نوعية الصحافبين المحظوظين، ونجهل لحد الساعة لماذا اتخد هذا السلوك الذي يتكرر عدة مرات بالرغم أن المنابر الإعلامية المحلية القانونية معروفة ولها هواتف وعناوين إلكترونية وهواتف الصحافيبن سواء المهنيين أو المراسلين المعتمدين.
للتذكير فمصلحة التواصل “ماتت” بخروج الامين مشبال الذي كان آخر مسؤول عنها من 2004 إلى 2015 حين خرج للتقاعد، وحينها لم يعمد الوالي اليعقوبي، الذي لم يكن من أنصار التواصل، على إغلاقها. ومنذ ذلك الحين لم يعمل أي عامل إقليم بتطوان على التفكير في إحياء تلك التجربة الرائدة ليس محليا بل وطنيا.
تواصلوا رحمكم الله!







