ككل سنة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعود الجدل حول “القفة الرمضانية”، التي تقوم بتوزيعها الأحزاب السياسية على الأسر الفقيرة والمعوزة عبر الجمعيات المقربة منها، بهدف كسب تعاطفهم واستغلالهم خلال المحطات الانتخابية، ما حول هذه المناسبة الدينية إلى قاعدة أساسية لتوظيف العمل التضامني والاجتماعي لأغراض “سياسوية” ضيقة، ترتبط بأجندة تتعارض ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻊ قيم اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﻘﻮق الإﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ويستقبل الرأي العام بطنجة، بكثير من السخط والاستهجان، ظاهرة “قفة رمضان”، التي أصبحت تعتمد على الاستغلال غير المشروع وغير الأخلاقي للفئات الأكثر هشاشة، وتحولت، في السنوات الأخيرة، من خانة الإحسان والتضامن إلى خانة الجذب والاستغلال، سواء داخل الوسط الحضري أو في القرى المجاورة، خاصة عندما تصاحب عدسات الكاميرات عملية توزيع المساعدات، وتنشر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر معوزين يتسلمون قففا رمضانية تتشكل في غالب الأحيان من الدقيق والسكر والشاي فقط، وتتحول المناسبة من إعانة إلى إهانة.
وانتقد عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين ، طريقة توزيع المساعدات على المعوزين والفقراء خلال المناسبات الدينية، وعبروا عن رفضهم واستنكارهم لظاهرة توظيف العمل الخيري والتضامني كيفما كان ميوله السياسي، مبرزين أن “قفة رمضان”، التي لا يتعدى ثمنها 200 درهما، أصبحت توزع على الأسر المستفيدة بحضور مسؤولين كبار محليين وإقليميين ومنتخبين وصحافيين وقنوات رسمية، ما يؤدي إلى التشهير السلبي بالأسر المحتاجة، مشددين على ضرورة إيجاد طرق ناجعة من شأنها مساعدة الفقراء في ظروف سرية وملائمة، من قبيل اعتماد الأظرف المالية، لاسيما أن حالة هشاشة اجتماعية تتزايد عاما بعد عام، وأن النموذج الاقتصادي المعمول به ليس له نفس الآثار على جميع الفئات الاجتماعية.