تطوان.. أكادميون وباحثون يلامسون البعد التنموي لحماية المستهلك 

-ربيع الرايس

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يوم السبت 20 أبريل الجاري ندوة علمية وطنية حول موضوع:” البعد التنموي لحماية المستهلك”.

وشارك في الجلسة الافتتاحية عميدة الكلية وشعبة القانون الخاص ومديرة مختبر الأمن القانوني والتنمية ومنسقة ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية، والتي أكد فيها الجميع على أهمية الموضوع وراهنيته.

وقد انكب مؤطري أشغال الندوة، التي تكونت من جلستين ، على مقاربة موضوع البعد التنموي لحماية المستهلك من جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وبيئية، لامس فيها المشاركون أنماط الاستهلاك السلبية التي تطبع المجتمعات الحالية التي تتميز بالوفرة المادية وتأثيراتها الخطرة على صحة المستهلك ومحيطه البيئي، بغية المساهمة في صناعة وترسيخ وعي استهلاكي لدى كل من المشرع والقضاء والمجتمع المدني والمستهلك،

وأكد المتداخلون أن الحد أو على الأقل التقليل من الاستمرار في الانجراف نحو أنماط استهلاكية غير عقلانية، يمكن أن يساهم فب تبني نمط استهلاكي مستدام قادر على تحقيق التوازن بين الاكتفاء والمحافظة على الصحة والمحيط البيئي.

وخلصت أشغال الندوة إلى التأكيد بالإجماع، على مكانة المستهلك كفاعل اقتصادي مهم في العملية التنموية بكاملها، وعلى أن تمكينه من أداء دوره التنموي تستوجب تضافر جهود كل الفاعلين من حكومة ومؤسسات العمومية والمشرع والقضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام والمستهلك شخصيا.

واقترح خلال نهاية أشغال الندوة مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز هذا الدور وتذليل الإكراهات التي تحول دون تحقيقه. كما تم فتح نقاش تفاعل فيه، بكل إي العديد من الفاعلين والمهتمين والطلبة مع محاور الندوة، من خلال طرح تساؤلات واستفسارات شكلت الإجابة عنها فرصة إضافية للإنفتاح على العديد من النقط المرتبطة بموضوع الندوة .

للأشارة بأتي تنظيم الندوة في إطار انفتاح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.