تجزئة “أوسكار الجبل 5” بالمضيق، “قصف” متنوع وتوضيحات رسمية، والملف أمام المحكمة
صدى تطوان-ربيع الرايس
راج حديث مؤخرا، بمواقع التواصل الإجتماعي، عن “وجود خروقات بمشروع سكني” بمدينة المضيق يخص بناء مفترضا لطوابق إضافية غير مرخص لها بمشروع إقاَمة في حي الجبل.
كريمة العياشي، المستشارة بفريق المعارضة بجماعة المضيق، زادت من تصعيد الموضوع عبر صفحتها بموقع “الفيسبوك”، قائلة: “على إثر النقاش الساخن الذي يتداوله الرأي العام المحلي حول قضية البناء بتجزئة الجبل ومدى قانونيته واحترامه المعايير والتصاميم الجاري بها العمل، يتطلب ممن يهمهم الأمر التدخل العاجل”.
وأضافت العياشي في نفس التدوينة،” على عامل عمالة المضيق الفنيدق ايفاد لجنة للمعاينة والقيام بما يلزم وفق ما يمليه القانون 66.12 المتعلق بزجر مخالفات التعمير” ،كما طالبت من رئيس جماعة المضيق” متابعة الأمر بجدية من قبل قسم الشؤون التقنية والتعمير وفق ما يتطلبه القانون.”
تنويرا للراي العام عمل موقع” صدى تطوان″ على الاتصال ببعض الأطراف المعنية بالموضوع.
وفي هذا الإطار صرح لنا مصدر مسؤول بالوكالة الحضرية لتطوان بأن رخصة البناء موضوع النقاش “سليمة (R+2) وخاضعة للضوابط القانونية وخضعت لبعض التعديلات نظرا لطبيعة جغرافية المكان، وفق القانون” .
وأضاف نفس المصدر أن لجان المراقبة تباشر عملية مراقبة الرخص القانونية بشكل متواصل مع كافة الشركاء لرصد أي مخالفات في محاضر قانونية.
ومن جهته قال مسؤول بالشركة العقارية صاحبة المشورع أن الشركة” تسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير واحترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير المتفق عليها بالرخصة القانوية” .
وأشار المسؤول ذاته أن المشروع السكني “في مراحل متقدمة، يضم 26 وحدة سكنية من R+2 طوابق و 324 شقة، وهو مشروع متكامل يضم مساحات خضراء وتجهيزات و مرافق سوسيو-اقتصادية ورياضية وفق الضوابط القانونية”.
وفي تطور لافت للملف تقدمت شركة” بورطو ريكو الجبل 5″ المالكة للمشروع، يوم 6 يونيو، بشكاية في الموضوع للنيابة العامة بابتدائية تطوان، ضد مواطنين من ساكنة المضيق، “لتشهيرهما بالشركة واتهامها بالعمل بدون رخصة في تشييد إقامة ” أوسكار الجبل 5 “، وخرق القوانين في هذا المشروع بتواطؤ مع السلطات…” ملتمسة من النيابة “إجراء التحريات اللازمة في الموضوع” مع ما يتزتب عن ذلك قانونيا.
وهكذا يكون الموضوع قد انتقل للمحاكم…
