إعطاء الانطلاقة الرسمية لمدينة المهن والكفاءات بجهة طنجة
أصبحت “مافيا العقارات”، تشكل ظاهرة منتشرة بشكل كبير في مدينة تطوان، وهو ما دفع مرصد حقوق الإنسان إلى المطالبة بوضع حد لإفلات المسؤولين عن مصادرة أملاك الدولة وممتلكات الآخرين من العقاب.
ودعا المرصد السالف ذكره، السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي جرائم النصب العقاري، بمدينة تطوان من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تأخذ أبعادا مقلقة.
وفي بيان له، ندد المرصد الحقوقي برفض المدعي العام بمدينة تطوان لشكايته المقدمة ضد مسؤولون ومنتخبون وكتاب عدل، بسبب المصادرة غير القانونية لممتلكات الدولة.
كما أكد المرصد ذاته، على أن الأدلة المصاحبة للشكاية، والتي سبق أن تم رفضتها من قبل النيابة العامة بتطوان، على اعتبار أنها غير كافية لبدء إجراءات ضد الموظفين المعنيين المتهمين بانتهاك حق الملكية الذي يعتبر أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، جعلته يلجأ إلى النيابة العامة بالرباط.
ودفع رفض النيابة العامة بتطوان، لبدء إجراءات ضد المتهميين المعنيين، مرصد حقوق الإنسان، إلى الإتصال بالنيابة العامة بالرباط من أجل تقديم شكاية أخرى، داعيا إلى أخذ مزيد من الحزم في محاربة “مافيا العقار”.
يشار إلى أن “مافيا العقارات” بتطوان، تقوم بالاستيلاء على عقارات الغير، وأيضا ممتلكات الدولة، من خلال إستخدام مجموعة من الطرق حيث أصبح لا حديث اليوم إلا عن “مافيا العقارات” التي تضم مجموعة من المسؤولين.
