يستمر المنحى التراجعي لأداء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما تسبب في فقدانها لمكانتها على الساحة الوطنية والدولية.
ويعد فقدان مقعدها في مكتب جامعة غرف التجارة والصناعة والصناعة والخدماتز من أبرز مظاهر هذا التدهور، مما شكل ضربة كبيرة لحضورها وتأثيرها.
وترى مصادر داخل الغرفة أن هذه التراجعات مرتبطة بطريقة تسيير الرئيس عبد اللطيف أفيلال، الذي يتعرض لانتقادات عديدة من فعاليات الغرفة بسبب إقصاء العديد من الأعضاء من عملية اتخاذ القرار.
وتشير نفس المصادر إلى أن هذا التسيير الفردي أثرت سلباً على دور الغرفة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير استراتيجيات النمو.
ويزيد من حدة الأزمة غياب الغرفة عن مشاركات دولية مهمة، مثل الجمعية العامة للغرف الإفريقية الفرنكوفونية التي انعقدت في الكاميرون، ما أثار استياء واسع بين الأعضاء الذين يعتبرون أن مثل هذه الفعاليات الدولية كانت تلعب دوراً حاسماً في تعزيز مكانة الغرفة وتعميق علاقاتها مع الشركاء الخارجيين.
وقال أحد الأعضاء، طلب عدم الكشف عن هويته: “لقد أصبحنا في موقف حرج بسبب هذه الغيابات المتكررة. يبدو أن هناك افتقاراً للاهتمام الحقيقي بمصالح الغرفة ومكانتها”.
وتتفاقم الأزمة مع تزايد التوترات السياسية داخل الغرفة، حيث يتهم بعض الأعضاء الرئيس أفيلال بتجاهل التعاون والعمل الجماعي، مما أدى إلى حالة من الانقسام داخل الهيئة.
ويشير هؤلاء إلى أن هذا النهج أضعف من قدرة الغرفة على تحقيق أهدافها الاقتصادية وتعزيز دورها كمحفز للاستثمارات في المنطقة.
ويدور جدل حاد حول ما يصفه الأعضاء بـ”التحيز” الذي يمارسه الرئيس لصالح إقليم تطوان، حيث يركز معظم مشاريع الشراكة والاتفاقيات هناك، بينما تتجاهل بقية الأقاليم. وهو ما يرى فيه العديد من الأعضاء أن من شأنه اقصاء مناطق أخرى ويضعف التنوع الاقتصادي.
وإلى جانب مشاكل التنسيق الداخلي، أثرت هذه الخلافات على قدرة الغرفة على التفاعل مع الشركاء الدوليين.
وقالت فعاليات مهنية إن الغرفة، التي كانت في السابق تلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، أصبحت الآن عاجزة عن القيام بهذه الأدوار بسبب الانقسامات.
وأضاف أحد الأعضاء: “لقد فقدنا تأثيرنا الذي كنا نتمتع به سابقاً. نحن بحاجة إلى رؤية جديدة ونهج مختلف”.
مع استمرار الأزمة، يطالب الأعضاء بتغييرات جذرية في الإدارة، داعين إلى اعتماد نهج تشاركي يضمن تمثيل جميع الأقاليم والمصالح الاقتصادية في القرارات.
في ظل غياب الشفافية والتواصل، تتزايد المخاوف من أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى تراجع أكبر في أداء الغرفة وفرص التنمية في المنطقة.
وتتزايد الضغوط الآن على القيادة الحالية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، وسط دعوات لإعادة تقييم أسلوب الإدارة أو تغيير القيادة لضمان استعادة الغرفة لمكانتها كعنصر أساسي في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات.
