3 سنوات حبسا لمنتحل صفة ضابط أمن بتطوان

قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مدون فيسبوكي في موضوع الاتهامات التي وجهت إليه بانتحال صفة ضابط في الامن والنصب والاحتيال، حيث سبق الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية المكلفة بولاية الأمن، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، وتبين بعد إخضاعه لعملية التنقيط أنه من ذوي السوابق القضائية، وسبق قضاؤه لعقوبة مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذا، لانتحاله صفة رجل أمن وادعاء القدرة على التدخل في ملفات قضائية وأثناء مراحل التحقيق والنفوذ، لقضاء أغراض إدارية مستعصية وغير قانونية.

واستنادا إلى ما قالته الاخبار، فإن تقارير بالجملة توجد لدى وكيل الملك بتطوان، بخصوص استفحال ظاهرة التشهير والابتزاز الفيسبوكي، واستهداف ضحايا بتناول الأعراض والطعن فيها، حيث لم يسلم من ذلك حتى المسؤولين الكبار، فضلا عن رجال سلطة وغيرهم من ضحايا الصفحات الفيسبوكية التي قدمت ضد بعضها عشرات الشكايات وسجلت ضد مسيريها العديد من الشكايات والمتابعات، دون أن يكون ذلك رادعا لهم في الاستمرار في الابتزاز والتشهير.

وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان توصلت، طيلة الأيام الماضية، بتقارير ومحاضر بالجملة في موضوع التشهير الفيسبوكي بمسؤولين وأشخاص، فضلا عن تعليمات صدرت عن مصالح وزارة الداخلية لجمع معطيات حول التشهير برجال القوات العمومية والقوات المساعدة ورجال السلطة، واتهامهم بالسرقة عند مشاركتهم في ردع الهجرة السرية، إلى جانب استمرار التحقيق في عمليات ابتزاز بواسطة نشر محادثات خاصة وَكَيْلِ السب والشتم لمسؤول سام بالمضيق، واتهامات بالرشوة في مشروع لـ«الجيت سكي» وغيرها من التهم الثقيلة التي يجري طمسها من جهات في ظروف غامضة.