هل تفتح فرنسا قنصلية في الصحراء المغربية؟
بدعوة من الملك محمد السادس، سيحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمغرب في زيارة رسمية بين 28 و30 أكتوبر الجاري، بعد مرحلة فتور عبرتها العلاقات بين البلدين ودامت ثلاث سنوات، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها شهر يوليوز المنصرم، بإعلان باريس اعترافها الصريح بسيادة المغرب على صحرائه.
وإذا كان تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس يتصدر جدول أعمال زيارة إيمانويل ماكرون إلى المغرب، فإنها قد تحمل الإعلان عن خطوات فعلية وملموسة، تأكيدا للموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، من قبيل فتح تمثيلية دبلوماسية فرنسية في إحدى مدن الصحراء المغربية، تتويجا لخطوة دعم مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل دائم ومعقول وواقعي للملف العالق منذ عقود.
زيارة ماكرون إلى المغرب التي تتزامن مع قرب انعقاد مجلس الأمن لجلسة حول قضية الصحراء، ستشكل فرصة استراتيجية لكلا البلدين لتجاوز الخلافات والتأكيد على شراكتهما التاريخية، لكنها ستثير من جديد حنق الجارة الشرقية للمملكة، الجزائر، التي ترى في التقارب المغربي الفرنسي تهديدا لمصالحها.
وفضلا عن حمولته السياسية الثقيلة، كون فرنسا العضو الأوروبي الوحيد في مجلس الأمن المتمتع بحق “الفيتو”، فإن من شأن اتخاذ “الدولة العميقة” في فرنسا قرارا يقضي بفتح قنصلية في الداخلة أو العيون، أن يخلص المواطنين الفرنسيين القاطنين في جنوب المغرب، من عناء التنقل إلى مدينة أكادير لقضاء أغراضهم الإدارية.
