تداول مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وقدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
يأتي هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تؤطر القضايا الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشأن الدبلوماسي، ويهدف إلى رسم معالم السياسة الخارجية للمغرب والدفاع عن مصالحه العليا وتعزيز دوره كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.
يهدف المشروع إلى مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، بهدف اعتماد هيكل جديد يضمن أداءً أكثر فعالية ونجاعة لجميع الوحدات الإدارية، مع مراعاة مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي تندرج ضمن اهتماماتها.
تهدف الهيكلة المقترحة إلى تكييف المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية مع مختلف مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي، مما يتطلب تنسيقًا وتشاورًا وأداءً فعالًا ويقظة دبلوماسية، فضلاً عن تعزيز المتابعة المستمرة. يشمل ذلك إحداث وحدات إدارية جديدة وتحديث بعض الوحدات الحالية. وستتم إعادة هيكلة المديريات العامة لتصبح على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة. كما سيتم تغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” إلى “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع منحها مهام جديدة واختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث والتكوين المرتبطة بالدبلوماسية.