المحكمة الإدارية في طنجة تقرر عزل رئيسي جماعتين بالجهة
قضت المحكمة الإدارية بطنجة، أمس الخميس، بعزل رئيسي جماعتي صدينة بإقليم تطوان والساحل الشمالي بعمالة طنجة أصيلة من منصبيهما، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان وزارة الداخلية، قد أصدرت قرار توقيف رئيس جماعة الساحل الشمالي عن ممارسة مهامه، بناءً على تصويت أغلبية أعضاء المجلس على ملتمس عزله خلال دورة أكتوبر. وتم تكليف النائب الأول للرئيس بتسيير شؤون الجماعة مؤقتًا إلى حين البت في طلب العزل الذي رفعه الوكيل القضائي للمملكة إلى المحكمة الإدارية.
وتعود أزمة جماعة الساحل الشمالي إلى اتهامات موجهة لرئيسها، عبد الحميد الكنوني، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بمنح رخص بناء وأذونات خارج المنصة الرسمية “رخص”، ما أثار غضب الأعضاء الذين طالبوا بإقالته. وبالرغم من صدور حكم قضائي يلزم الرئيس بإدراج نقطة التصويت على إقالته في جدول الأعمال، أصر على الامتناع عن ذلك، مما أدى إلى تصاعد التوتر داخل المجلس.
وصوّت 13 عضوًا من أصل 16 لصالح إقالة الرئيس، في خطوة تهدف إلى إنهاء ما وصفوه بـ”التسيير الأحادي والمخالف للقوانين”.
في سياق مشابه، نظرت المحكمة الإدارية في قضية رئيس جماعة صدينة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بناءً على دعوى رفعها عامل إقليم تطوان بعد تصويت أغلبية أعضاء المجلس على ملتمس عزله.
وتتهم الأغلبية رئيس الجماعة باتخاذ قرارات فردية وتعطيل العمل الجماعي، بالإضافة إلى رفضه تقديم وثائق أساسية أثناء مناقشة مشروع الميزانية. كما طالب الأعضاء بتدقيق مالية الجماعة، متهمين الرئيس بسوء التدبير وخرق القانون التنظيمي.
ويبقى الحكم القضائي بعزل رئيسي الجماعتين مثالًا على تصاعد التوترات داخل المجالس المنتخبة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العمل الجماعي المحلي.
