السكوري يعبر بقانون الإضراب عقبة مجلس النواب بعد موافقة الأغلبية
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديل وإعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. تم التصويت لصالح المشروع من قبل 124 نائبا، بينما اعترض عليه 41 نائبا.
وجرت خلال الجلسة العمومية التي ترأسها رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، مناقشة مجموعة من التعديلات، شملت تعديلات جديدة لم تكن قد درست مسبقًا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية. ومن بين هذه التعديلات، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مقترحات تتعلق بتقليص المدة المقررة لإبلاغ تنفيذ الإضراب في القطاعات العامة والخاصة.
من أبرز التعديلات التي تم التصويت عليها، إدراج العمال والعمالات المنزليين ضمن الفئات المشمولة بحق الإضراب، حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون لتشمل “العمال المستقلين والعاملات والعمال المنزليين” ضمن من يحق لهم التوقف عن العمل للدفاع عن حقوقهم.
كما تم إدخال تعديل يسمح للسلطات العمومية باللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتًا في حال تهديده للنظام العام أو إعاقة تقديم الحد الأدنى من الخدمة. وتنص المادة 20 المعدلة على أنه يمكن للسلطات المعنية التوجه إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر بوقف الإضراب في هذه الحالات.
يُذكر أن مشروع القانون شهد عدة تعديلات في لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بالإضراب السياسي ومنع الإضراب بالتناوب، بالإضافة إلى إلغاء “العقوبات الجنائية الأشد” من المواد الخاصة بالعقوبات السالبة للحرية. وقد تم تقديم 334 تعديلًا من قبل الفرق النيابية، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلًا داخل اللجنة.
