مستجدات الطريق المائي السيار المتعلق بتقوية وتأمين تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب

كشف مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس عن موعد بدء تشغيل الطريق المائي السيار الرابط بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، الذي سيساهم في تعزيز منظومة تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المدينة على مواجهة التقلبات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية في المملكة.

في لقاء تواصلي احتضنه بيت الصحافة بمدينة طنجة، أكد المسؤول أن العمل في الطريق المائي السيار سيبدأ في الشهر المقبل، وهو ما سيعزز قدرة طنجة على تلبية حاجياتها المائية. كما تطرق إلى تفاصيل مشاريع أخرى في القطاع، حيث ذكر أن الدراسات المتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر، المزمع إنشاؤها في المدينة، قد وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع أن تدخل المحطة الخدمة في عام 2028.

تعد محطة تحلية مياه البحر جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي في المملكة. من خلال هذا المشروع، سيتحسن تزويد مدينة طنجة بالموارد المائية، التي شهدت زيادة كبيرة في احتياجاتها بسبب النمو الحضري والصناعي الذي تشهده المدينة. في هذا السياق، سيعزز المشروع قدرة المدينة على تلبية حاجاتها من الماء، حيث ستقوم محطة تحلية مياه البحر بتزويد طنجة بما يعادل 100 مليون متر مكعب من المياه سنويًا اعتبارًا من 2028.

وتشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار التحديات التي تواجهها المملكة بسبب الإجهاد المائي الناتج عن الجفاف المستمر، والذي أثر على توزيع المياه بشكل كبير. وأوضح مدير الوكالة أن السدود والموارد المتاحة ستوجه بشكل أكبر نحو دعم الأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى تقليص الكميات المخصصة للري في بعض المناطق الزراعية.

وفي ذات السياق، أكد المسؤول أن الأولوية في تزويد المياه تبقى لتلبية احتياجات الشرب، بينما لم يتم تقليص الكميات المخصصة للري في بعض المناطق الزراعية التابعة لحوض اللوكوس، خاصة في المناطق المجاورة لسد خروفة.

كما أشار إلى أن المغرب يعد من بين الدول الرائدة عالميًا في تدبير الإجهاد المائي، مؤكدًا أن محطات تحلية المياه ستشكل فرصة كبيرة للمملكة لمواجهة التغيرات المناخية وتلبية احتياجات المدن الساحلية والمدن الداخلية من المياه.

وفي خطوة تكنولوجية متقدمة، تحدث المسؤول عن اعتماد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التسربات المائية على مستوى شبكات النقل والتوزيع. الهدف هو تقليص نسبة الضياع الناتج عن التسربات المائية من 72 في المائة إلى 85 في المائة في السنوات القادمة، ما يعكس التزام المملكة بتحسين كفاءة إدارة مواردها المائية.

وتستمر المشاريع والمبادرات التي تنفذها الوكالة في مواكبة التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع المائي في المغرب، وتعتبر هذه التدابير جزءًا من الجهود المستمرة لضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، حتى في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها المملكة.