في خطوة استراتيجية ضخمة تهدف إلى تعزيز قدراته الصناعية واللوجستية، يعتزم المغرب الشروع في تصنيع عربات القطارات محليًا لتلبية احتياجاته الداخلية مع فتح آفاق التصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية بحلول سنة 2040، وذلك ضمن مخطط استراتيجي تصل تكلفته الإجمالية إلى 400 مليار درهم.
وكشفت وزارة النقل واللوجستيك عن تفاصيل هذه الاستراتيجية، التي تم استعراضها أمام مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذا المخطط يرمي إلى تأهيل النقل السككي بمختلف أصنافه لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، عبر إعداد مخطط سككي وطني يمتد إلى أفق سنة 2040.
وأوضحت الوزارة أن المخطط الجديد صُمم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والتوسع الحضري المتزايد، فضلًا عن احتياجات نقل المسافرين والبضائع. ومن أبرز مكوناته تعزيز الشبكة السككية الحالية وتحسين فعاليتها، وربط الموانئ الجديدة بخطوط سككية بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتطور المينائي والصناعي واللوجستي.
كما يتضمن المخطط مشاريع لتوسيع الشبكة الوطنية، منها خطوط سككية جديدة بسرعة 160 كلم/ساعة لتغطية المدن غير الموصولة حاليًا، وأخرى بسرعة فائقة تتراوح بين 220 و320 كلم/ساعة، تهدف إلى تعزيز الترابط بين مراكز المملكة الرئيسية.
وتوقعت الوزارة أن تؤدي هذه المشاريع إلى تحسين الربط السككي ليشمل 43 مدينة عوض 23 مدينة حاليًا، وربط 87% من السكان بالشبكة مقابل 51% حاليًا، بالإضافة إلى توسيع الربط ليشمل 12 ميناء و15 مطارًا دوليًا.
وعلى المستوى الاقتصادي، ستساهم هذه المشاريع في خلق حوالي 300 ألف منصب شغل، مع استثمارات متوقعة تصل إلى 96 مليار درهم بحلول 2030، منها 53 مليار درهم لتشييد خط سككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، خصصت الوزارة 14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة 40 محطة سككية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الخدمات، بهدف تعزيز استقلالية المغرب في النقل السككي.
وتركز الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع السككي على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالنشاط الصناعي الذي يتمثل في إنشاء وتشغيل وحدة محلية لتصنيع عربات القطارات وتطوير شبكة الموردين، والصيانة من خلال إطلاق مشروع مشترك بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركات المصنعة لضمان الصيانة الصناعية، بالاضافة إلى التصدير عبر توجيه وحدة التصنيع نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
ويعد هذا المشروع الطموح فرصة للمغرب لتعزيز مكانته كفاعل رئيسي في قطاع النقل السككي إقليميًا ودوليًا، بما يتماشى مع توجهاته التنموية الكبرى.