دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل منح الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بدلًا من الاعتماد الحصري على الميزانية العامة للوزارة. وأكد الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان استدامة وتوسيع فرص الدعم للطلبة، بما يتماشى مع حاجات القطاع في ظل الظروف الراهنة.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح ميداوي أن العدد الإجمالي للمنح يتم تحديده سنويًا عبر قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي، بناءً على الاعتمادات المالية المخصصة للمنح في قانون المالية. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن السجل الاجتماعي الموحد يُعتبر أداة أساسية لتحديد المستفيدين من المنح، حيث يُعتمد عليه كمعيار موحد يأخذ بعين الاعتبار عدد الطلبات والميزانية المقررة.
وبالنسبة للسنة الجامعية الحالية، أفاد الوزير بأنه تم تلبية 174 ألف طلب من أصل 187 ألف طلب تم تقديمه ضمن المدة المحددة، مما يشكل نسبة استجابة تصل إلى 93% على المستوى الوطني. وأوضح ميداوي أن الوزارة، من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، تعمل على صرف منح الطلبة المستحقين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي العام.
وفي سياق متصل، شدد ميداوي على ضرورة تعبئة المساهمات من مختلف الجهات والشركاء، بما في ذلك المجالس المنتخبة في إطار الجهوية الموسعة، للمساهمة في تمويل المنح، مما سيسهم في توفير المزيد من الفرص للطلبة ودعم التعليم العالي في المملكة.