إدارة مغربية أكثر كفاءة: إلغاء 22 شهادة إدارية لتبسيط المساطر
صدى تطوان
في إطار جهود الحكومة المغربية لتحديث الإدارة العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة رسمية تدعو إلى التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وُجهت هذه المذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، بهدف تعزيز الشفافية والنجاعة داخل الإدارة المغربية.
بموجب هذه المذكرة، سيتم إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون سند قانوني، ليتم تعويضها بتصاريح الشرف التي تصدرها القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. وتشمل الشهادات الملغاة شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية والجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة عدم الطلاق، شهادة تعدد الزوجات، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة الإراثة، شهادة مطابقة هوية المتوفى، وشهادة استمرارية الحياة الزوجية.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع الإدارات من طلب وثائق غير منصوص عليها قانونيًا، وإلغاء إلزامية تصحيح الإمضاء ونسخ الوثائق المطابقة للأصل. كما تم تحديد آجال قصوى لمعالجة الملفات الإدارية، حيث لا يجب أن تتجاوز 30 يومًا بالنسبة لمشاريع الاستثمار، و60 يومًا للقرارات الإدارية الأخرى. وفي حالة سكوت الإدارة بعد انقضاء هذه المدة، سيتم اعتبار ذلك موافقة ضمنية على الطلب.
هذا و يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة المغربية، حيث يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع وتيرة المعاملات الإدارية، وتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات العمومية. كما يعكس التزام المغرب بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع بعجلة التنمية الإدارية نحو مزيد من الفعالية والشفافية.
