محطة طاكسي امشيش.. فوضى النقل ومعاناة الركاب

يُعد قطاع سيارات الأجرة من الحجم الكبير مرفقًا حيويًا يخدم المواطنين، لكنه في بعض المناطق أصبح نموذجًا للعشوائية والفوضى، حيث يتم التسيير وفق أهواء بعض السائقين والمسيرين بدلًا من احترام القوانين المنظمة للقطاع. أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو الخط الرابط بين محطة امشيش وأحياء الطوب وبني صالح والزرقة، حيث يتكرر الحديث عن سوء التدبير وغياب نظام واضح لتنظيم حركة السيارات وتوزيع الركاب.
فبدلًا من اعتماد نظام يراعي التوزيع العادل لحركة النقل ويخدم المواطن، يُترك الأمر لمزاجية السائقين الذين يحددون أولوياتهم بما يناسب مصلحتهم أولًا. فتحديد مواعيد الانطلاق، وعدد الركاب في كل رحلة، وحتى اختيار الوجهات، يتم وفق قرارات فردية لا تراعي حقوق الركاب الذين يجدون أنفسهم مضطرين للخضوع لهذه العشوائية.
وفي هذا السياق، وردت شكايات عديدة من مواطنين يعانون من هذه الفوضى، حيث يشتكون من تأخر السيارات أو فرض تسعيرات غير قانونية، إضافة إلى الأسلوب الفظ الذي يعامل به بعض السائقين الزبائن، والذي يصل أحيانًا إلى السب والشتم، بل وحتى الاعتداء الجسدي، كما حدث في أكثر من واقعة. هذه التصرفات غير المسؤولة تطرح تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة في ضبط هذا القطاع وإجبار الفاعلين فيه على احترام القوانين الجاري بها العمل.
إن العادي أن يكون قطاع النقل العمومي خاضعًا لمعايير قانونية واضحة تحمي حقوق الركاب، لكن ما يحدث فعليًا في بعض الخطوط يكشف عن تغلغل الفوضى وسط غياب الرقابة والمحاسبة. إن السماح لهذه الفوضى بالاستمرار يعني ترك المواطن تحت رحمة سائقين ومسيرين يتعاملون مع القطاع كمجال خاص لمصالحهم الشخصية، دون مراعاة أن الأمر يتعلق بخدمة عامة يجب أن تُدار باحترافية ومسؤولية.
لحل هذه الإشكالية، لا بد من تدخل صارم من الجهات الوصية، سواء عبر فرض رقابة مشددة على المحطات أو وضع آليات تنظيمية واضحة تلزم الجميع باحترام القانون. كما أن تحسيس السائقين بأهمية دورهم في تقديم خدمة عمومية تحترم كرامة المواطن أصبح أمرًا ضروريًا.
في انتظار ذلك، سيبقى المواطن المغلوب على أمره تحت رحمة هذه الفوضى، متأملًا في يوم تُعاد فيه الأمور إلى نصابها، ويصبح النقل العمومي فعليًا في خدمة المواطن، لا في خدمة المصالح الشخصية.