سكان تطوان يحتفلون بتحرير شواطئهم

متابعة – صدى تطوان
شهدت مدينة تطوان، ومعها ساكنة سواحلها الممتدة، لحظة فرح حقيقية مع انطلاق موسم الصيف لهذه السنة، بعد سنوات من المعاناة مع ما أصبح يُعرف بـ”احتلال الشواطئ”. فبعد طول انتظار وشكاوى متكررة، تم وضع حد للسيطرة غير القانونية على المساحات الشاطئية التي كانت تستغل من طرف مجموعة من الأشخاص لفرض كراء الشماسي والمراسي بأسعار خيالية وصلت إلى ما بين 50 و150 درهمًا، في تحدٍّ سافر للقانون، وحرمان مباشر للمصطافين من حقهم الطبيعي في التمتع بشواطئهم العمومية.

ولم يكن الأمر مقتصرًا على فرض أسعار مرتفعة فحسب، بل تعداه إلى حجز مساحات واسعة من الشاطئ، حيث يُمنع المرتادون من وضع مظلاتهم أو افتراش الرمال قرب البحر، بذريعة أن الجماعة الترابية قد وضعت تلك المساحات تحت تصرف هؤلاء المحتلين. وهي ذريعة لم تكن تستند لأي سند قانوني، لكنها كانت تُستعمل لترهيب الزوار وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.

القصص التي تناقلها المواطنون كانت تعكس واقعًا مؤلمًا: كل من حاول التمسك بحقه في الاستمتاع بالشاطئ دون أداء “الإتاوة” كان عرضة للسباب والشتائم، وأحيانًا حتى للاعتداء الجسدي. وتحوّلت الشواطئ من فضاء للراحة والاستجمام إلى ساحة للتوتر والاستفزاز.

لكن، ومع التدخل الحازم للسلطات هذه السنة، تغيّر المشهد. فقد تم تفكيك عدد من “المافيا الصغيرة” التي كانت تسيطر على الشواطئ، وتحرير المساحات العامة، ووضع حدّ لمظاهر الاستغلال غير المشروع. وهو ما قوبل بارتياح واسع في صفوف السكان، الذين عبّروا عن سعادتهم باستعادة فضائهم البحري، وممارسة حقهم في الاستجمام بحرية وكرامة.

ويأمل المواطنون أن يستمر هذا النهج، وأن يتم تعزيز المراقبة ومنع عودة هذه الظواهر، مع تشجيع مبادرات تأطير وتنظيم الشواطئ في إطار قانوني يحترم حقوق الجميع، ويوازن بين متطلبات التنظيم وحق المواطن في النفاذ المجاني إلى الشاطئ.

فهل تكون هذه بداية عهد جديد لشواطئ تطوان؟ السكان يأملون ذلك، ويبدون استعدادهم للمساهمة في الحفاظ على هذه المكاسب، شرط أن تبقى السلطات على يقظتها، وألا تُمنح المساحات العامة لأي جهة خارج إطار القانون والشفافية.
ولنا عودة للموضوع…