وقد شهدت الجلسة تسجيل محامين لنيابتهم عن أسرة الطفلة المتضررة، إلى جانب محامي المتهم، الذي شدد خلال مرافعته على أن موكله لا ينتمي إلى فئة “أبناء الفشوش”، موضحًا أن أسرته تنتمي إلى الطبقة المتوسطة. وأكد أن امتلاك سيارة أو دراجة مائية لا يجب أن يكون معيارًا لتحديد المستوى الاجتماعي.
كما أشار المحامي إلى أن المتهم سلّم نفسه طوعًا إلى الدرك الملكي، ويثق في عدالة القضاء ونزاهته، معتبرًا أن الحادثة رغم خطورتها تبقى مؤلمة لجميع الأطراف. وأعرب عن تضامنه الإنساني مع الطفلة وأسرتها، موجهًا تحية لوالدها الذي أقر بمساعدة المتهم أثناء الواقعة.
من جهة أخرى، التمس الدفاع تمتيع موكله بالسراح المؤقت في انتظار البت في الملف، إلا أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب، ليتم تأجيل الحسم فيه إلى نهاية الجلسة. ويُشار إلى أن المتهم هو من قام بنقل الطفلة المصابة إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.