نحو عدالة صحية مجالية: أزيد من 200 مشارك يناقشون تنزيل المجموعات الصحية النموذجية بالشمال
صدى تطوان
في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب، نظمت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش) بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم السبت 5 يوليوز 2025، ندوة علمية حول “رهانات وتحديات تنزيل المجموعات الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة: واقع وآفاق”، وذلك بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان.
عرفت الندوة حضور أزيد من 200 مشارك ومشاركة من مختلف أقاليم الجهة، ناقشوا السبل العملية لإنجاح الانطلاقة الفعلية للمجموعات الصحية الترابية النموذجية، وتجاوز التحديات القانونية والتنظيمية، والحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها في إطار تنزيل ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.
أطر الندوة كل من : د. محمد السطي، أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي، د. جلال الغازي، أستاذ باحث بنفس الجامعة، د. محمد السوعلي، عضو السكرتارية الوطنية للصحة ومدير مركز الأميرة لالة مليكة، الأستاذ يونس شكري، عضو اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي ومسؤول الدائرة القانونية بالنقابة. فيما تولت فاطمة الزهراء مروش إدارة الجلسات، وأسندت مهام المقررة إلى سارة الشيخ.
وأكد المتدخلون على أن تنزيل المجموعات الصحية الترابية يمثل خطوة جوهرية نحو تقريب الخدمات الصحية وضمان العدالة المجالية، إلا أن ذلك يواجه تحديات ميدانية مرتبطة بالبنيات التحتية، والخصاص في الموارد البشرية، ونقص التجهيزات، إضافة إلى الحاجة المستعجلة لإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الإطار (06.22، 08.22، 09.22) لضمان فعالية الإصلاحات.
هذا وقد تم التأكيد ايصا خلال النقاش على أن نجاح الورش مرتبط بمشاركة الأطر الصحية في جميع مراحل التخطيط والتنزيل، مع ضرورة تحسين ظروف العمل والتحفيز المالي والمعنوي، خصوصا بالمناطق النائية، وتوفير بيئة مهنية مستقرة تضمن الكرامة والتحفيز المهني المستمر. كما تم التطرق لأهمية الرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية في تعزيز التنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية، عبر إرساء ملفات طبية رقمية مشتركة وتحسين سرعة وفعالية الخدمات.
ولعل من أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة نجد:
-تحفيز الأطر الصحية والاستجابة لمطالبها المشروعة.
-تعزيز البنيات التحتية في المناطق الأقل تجهيزًا.
-تحقيق التكامل بين مستويات الرعاية الصحية.
-ضمان استدامة التمويل الموجه للإصلاحات.
-تسريع إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الإطار.
-مأسسة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول وفق قاعدة رابح-رابح.
