باركينغ ألمينا… قانوني أم واقع مفروض

منذ سنوات، بل منذ عقود، ومساحة من شاطئ المينا – تحديدا الأرض الواقعة أمام الرمال – مستغلة كـ’باركينغ’ مدفوع، دون أن نعرف من رخص بذلك، ولا تحت أي غطاء قانوني. أليست هذه الأرض جزءاً من الملك العمومي البحري، الذي يُفترض أن يكون في خدمة الجميع؟ اليوم، ومع انطلاق مبادرات تحرير الشواطئ والملك العام، أليس من حقنا أن نتساءل: من يستفيد من هذا الاستغلال؟ وما مدى قانونيته؟
الأخطر من ذلك أن القائمين على هذا الباركينغ يستخلصون الأموال من المواطنين دون أي مراقبة، ولا حتى التأكد من أن الباركينغ ممتلئ فعلاً، في مشهد يُجسد العشوائية والارتجال في تدبير الفضاءات العمومية.
أين هو احترام القانون 81.12 المتعلق بالساحل؟ وأين هي الشفافية؟ أم أن الشاطئ لا يزال يُدار بمنطق الغموض والصمت والتطبيع مع الفوضى؟
وإذا افترضنا أن هذا الاستغلال يتم في إطار قانوني فعلاً، فنسائل الجهة المعنية:
أين هي المسطرة القانونية؟
متى تم الإعلان عن طلب العروض؟
متى فُتحت الأظرفة؟ ومن رسا عليه الاستغلال؟
وأين هو دفتر التحملات الذي يُحدد الشروط والالتزامات؟
ننتظر الجواب في إطار الحق في الحصول على المعلومة، وفي احترام مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. لأن الشاطئ ليس عقاراً خاصاً، بل فضاء عمومي يجب أن يُصان، لا أن يُستغل في الظل.